قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن «المطلوب الآن هو وقف فوري لإطلاق النار، وليس الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية، والتحذير من أبعادها».
وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، أن «مهمة المسئولين الدوليين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا تنحصر في نشر المزيد من الإحصائيات عن الضحايا الفلسطينيين، والتحذير من الكارثة الإنسانية، والتعبير عن قلقهم، وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال التي لا تسمع، وإنما تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف إطلاق النار فورا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية».
وأكدت أن دولة الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي تخلف ما يقارب 200 شهيد يومياً في المتوسط، هذا بالإضافة لأعداد كبيرة من المفقودين والمصابين في ظل الانهيار المتواصل للنظام الصحي في قطاع غزة.
وأشارت إلى استمرار دولة الاحتلال في ممارساتها، رغم ازدياد المطالبات الدولية الرسمية والشعبية لوقف الإبادة الجماعية على شعب فلسطين المتواصلة لليوم 106 على التوالي، والتحذيرات المستمرة من نتائج وأبعاد الكارثة الإنسانية المتواصلة في أوساط المدنيين الفلسطينيين والمخاطر التي تتهدد حياتهم؛ بسبب شبح المجاعة وغياب الاحتياجات الإنسانية الأساسية والآثار البيئية الكارثية وانتشار الأوبئة.
وذكرت أن أركان حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم يمعن في الاستخفاف بجميع المواقف، والمطالبات الدولية، سواء بإنهاء الحرب، ووقفها فورا، أو لتجنيب المدنيين ويلاتها، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كالتزام يفرضه القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال، وليست منة، أو كرم من الاحتلال، أو قضايا خاضعة للمقايضة، والمساومة.
ولفتت إلى أن «أعضاء اليمين المتطرف يواصلون أيضاً قرع طبول الحرب، ومحاولة تسويق المزيد من المبررات لإطالة أمدها، بحجج وذرائع واهية لإطالة أمد بقائهم في سدة الحكم، وتنفيذ أهدافهم غير المعلنة في تفريغ قطاع غزة، أو شماله على الأقل من جميع السكان».
وحذرت من أن «الحديث عن اليوم التالي للحرب ملهاة يتم الترويج لها، ومخدر يتم استخدامه لإخماد أصوات وصرخات المدنيين الفلسطينيين، جراء استمرار وبشاعة العدوان».