ناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١.
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنه النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنه ٢٠٢٢ بشأن الموافقه على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات، والمساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١.
وقال النائب علاء عابد، إن التقرير تضمن توضيح للاتفاق ووضح أهمية المساعدات الفنية المقدمة من البنك الدولي لإعادة الاعمار للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعرض لأهم بنود التعديل وما انتهي إليه رأي اللجنة.
وأضاف عابد، أن هذا التعديل يأتي ضمن الدعم الفني المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والمنبثق من اتفاق قرض شراء ما يصل إلى ١٠٠ جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد عابد، أن التقرير تضمن برنامج الدعم الفني حزمه من المساعدة بدأت باتفاق منحة بشان برنامج تجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ ٥٥٥ ألفا و٣٤٣ يورو وقد جاء التعديل مستهدفا زيادة.
وأشار إلى أن قيمة تلك المنحة المقدمه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ ٢١٠ آلاف يورو؛ لتصبح إجمالي قيمة المنحة المقدمة لهذا الشأن نحو ٧٦٥ ألفا و٣٤٣ يورو.
وأوضح رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن الاتفاقية سيكون لها مردود جيد في تحسين كفاءة الهيئة في سعيها نحو تحديث جميع مكونات منظومه السكة الحديد، وما يتطلبه ذلك من خبرات في التفاوض ووضع المواصفات وإبرام العقود.
وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومه المصريه في القطاعات وأن هذا ما كان يتحقق إلا من خلال العلاقات المميزة التي تقوم بها الحكومة المصريه في القطاعات، وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال التي وثقتها القيادة السياسية المصرية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية
وقد انتهي تقرير اللجنه المشتركة انه رغم أهمية هذه المنح في مساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تنفيذ المشتريات ذات الكفاءة العالية، وتضمن أفضل المواصفات الفنية وأفضل الأسعار وأفضل صياغة للعقود عند شراء ١٠٠ جرار جديد.