فى الوقت الذى تداول فيه عاملون بشركات الصرافة رسالة نصية الأسبوع الماضى منسوبة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر يحذرهم فيها من نفاد صبره من الشركات، التى ستبيع الدولار بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، طالبت قيادات مصرفية اجهزة الدولة بمساندة البنك المركزى ودعم قراراته التى يتخذها للقضاء على السوق السوداء خاصة وزارة الداخلية من خلال قيام إدارة الأموال العامة بالتوسع فى تتبع المتلاعبين بالدولار فى السوق السوداء والقبض عليهم وإعلان أسمائهم فى وسائل الإعلام ليصبحوا عبرة لغيرهم.
وأكدوا أنه بدون هذه الإجراءات لن يستطيع البنك المركزى وحدة السيطرة على هذه السوق خاصة بعد قيامه الأسبوع الماضى بطرح أكبر عطاء استثنائى للدولار بلغ 1.5 مليار دولار.
ويسعى البنك المركزى للسيطرة على سوق الدولار وتحديد أسعار الصرف، فى حين ترفض الشركات الالتزام بهذه الأسعار وتطالب بتركها للعرض والطلب دون تدخل المركزى، بما يهدد بانهيار الجنيه أمام الدولار واستنزاف الاقتصاد المصرى، علاوة على الممارسات غير الشرعية لبعض شركات الصرافة، ومنها غسيل الأموال والتلاعب بالأسعار والمضاربة على الجنيه والدولار. وتتضمن مخالفات الشركات، غسيل الأموال، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة، والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، والامتناع عن بيع العملات، على الرغم من وجود أرصدة، والتلاعب بالأسعار. وكانت قيادات البنك المركزى، وعلى رأسها المحافظ طارق عامر، اجتمعت بأصحاب شركات الصرافة، لبحث سبل ضبط سوق الصرف، وحذر «عامر» من تلاعب الشركات، وأكد أنه مستعد لغلق المزيد من هذه الشركات فى حالة التلاعب.
وتداول عاملون بشركات الصرافة رسالة نصية الأسبوع الماضى منسوبة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر يحذرهم فيها من نفاد صبره من الشركات التى ستبيع الدولار بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية.
وجاء نص الرسالة كالتالى «آخر إنذار للصرافة إذا لم يلزموا صباح غد سوف أتخذ اللازم غدا إن شاء الله.. اللهم أنى قد بلغت لقد نفد صبرى».
وقال مسئولون فى شركات الصرافة إن الرسالة وصلتهم، وأضافوا أن إلزام المركزى لهم ببيع الدولار بالأسعار الرسمية يجعلهم يتحملون أعباء خسائر كبيرة تتراوح بين 40 و60% وفقا لحجم أرصدتهم من الدولار.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة: إن تلك التهديدات ستدفع الشركات لإبلاغ المركزى بوقف أنشطتها مؤقتا حتى تتفادى الخسائر فى عمليات التداول من خلال أرصدتها مرتفعة التكلفة.
وعقد محافظ البنك المركزى طارق عامر اجتماعات متتالية مع رئيس شعبة الصرافة وعدد من الرصافات يطالبهم بالالتزام بأسعار محددة .
وصعد البنك المركزى إجراءاته تجاه الشركات المخالفة، حيث سحب تراخيص 8 شركات صرافة بشكل نهائى مهددا بالإغلاق النهائى لأى شركة أخرى ترتكب مخالفات.
وتضم قائمة الشركات التى صدر بحقها القرار بالغلق «النوران للصرافة، التوحيد، والمجموعة، وغيرها».
وتوقع حلمى السعيد مستشار إدارة الاستثمار بأحد البنوك قيام البنك المركزى باتخاذ إجراءات عقابية ضد شركات الصرافة التى تتحدى قراراته وتصر على التلاعب بالسوق السوداء.
وأكد أن قرار البنك المركزى بغلق شركات الصرافة خطوة جيدة ولابد منها لمواجهة تلاعب شركات الصرافة والحد من المضاربة على الدولار، خاصة فى ظل الأوضاع الحرجة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى حاليا، ولابد من تشديد الرقابة على شركات الصرافة وممارساتها المخالفة للقانون.
وأضاف أن البنك المركزى ضخ 1.5 مليار دولار فى السوق لتلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة، وفى المقابل أغلق 19 شركة صرافة مخالفة للقانون.