فرقت الشرطة اللبنانية المئات من المحتجين الرافضين لإجراءات التقشف المقترحة وذلك إثر محاولتهم اقتحام السراي الحكومي في العاصمة بيروت اليوم الاثنين.
خرج المتظاهرون -ومعظمهم من العسكريين المتقاعدين- إلى الشوارع على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية وسط مخاوف من أن الحكومة قد تخفض المعاش الشهري.
وقد هدد مجلس الوزراء اللبناني في وقت سابق من هذا الشهر باتخاذ قرارات غير مرغوب بها خلال المناقشات الجارية حول موازنة العام 2019.
وقام بعض المتظاهرين بإحراق إطارات السيارات وإغلاق الطرق في شارع رياض الصلح في بيروت.
وأُصيب أحد المتظاهرين عندما حاولت الشرطة دفعهم بعيدًا عن الأسلاك الشائكة حول السراي الحكومي، وفقًا للصليب الأحمر اللبناني.
وتتعرض لبنان لضغوط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفرض تدابير تقشفية مقابل الدعم المالي الذي تم التعهد به في مؤتمر للمانحين في باريس العام الماضي.
وتواجه لبنان أكبر أزمة للدين العام في العالم، حيث تبلغ نسبة الدين العام للبلاد ما يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دق ناقوس الخطر بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد في أبريل الماضي.
وقال بري: "الوضع الاقتصادي في البلاد خطير"، مضيفا: "يجب أن نجد طريقة لتقليص العجز العام وإلا فإن لبنان سيواجه عواقب سلبية".