أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الأخير، يوم الثلاثاء الماضي، لعملية إصلاح تاريخية لسياسات التكتل الخاصة بالهجرة واللجوء، والتي تشمل تشديد الإجراءات على الحدود، ومشاركة المسؤولية في هذا الشأن بين الدول الأعضاء

وبعد سنوات من الجدل والمناقشات، بذل مسؤولو الاتحاد الأوروبي جهودا مضنية من أجل الانتهاء من هذه الإصلاحات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الشهر المقبل.

وكانت قضية الإصلاحات قد أثارت انقساما سياسيا، خاصة منذ تدفق المهاجرين بأعداد ضخمة على أوروبا، فيما عرف بـ "أزمة اللاجئين"، في عام 2015، والتي أظهرت أوجه الضعف في نظام الهجرة لدى الاتحاد الأوروبي.

على ماذا اتفقت دول أوروبا؟

وتضم حزمة إصلاح نظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي عشرة تشريعات، أيدتها معظم الدول الأعضاء في التكتل.

ورغم ذلك، صوتت المجر وبولندا ضد حزمة التشريعات، في حين عارضت النمسا وسلوفاكيا أجزاء منها. وامتنعت جمهورية التشيك، التي انتقدت الاتفاقية، عن التصويت.

وأمام عواصم الاتحاد الأوروبي عامان لوضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ القانوني.
ويتعين على الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمقتضى القوانين الجديدة، تحمل بعض من مسؤولية إدارة طلبات اللجوء التي يتقدم بها اللاجئون- بما في ذلك الدول التي صوتت ضد الإصلاحات- وأن تجعل حزمة القوانين القواعد أكثر صرامة أمام مقدمي طلبات اللجوء.

ويقضي الميثاق الجديد بإقامة مراكز حدودية جديدة، لاحتجاز المهاجرين أثناء تدقيق طلبات اللجوء الخاصة بهم.

اتفاقية الهجرة بين الإشادة والانتقاد

ووصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التشريعات الجديدة، في تغريدة على منصة "إكس" بأنها " علامة فارقة في إدارة الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة"، كما أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بـ "الاتفاقية التاريخية".

وعلى النقيض من ذلك، قال رئيس وزراء جمهورية الشتيك بيتر فيالا إنه رغم أن الميثاق يعد خطوة أولى صوب التعامل مع الهجرة غير الشرعية، فإنها خطوة غير كافية.

وأضاف فيالا أنه لهذا السبب شاركت جمهورية التشيك في تشكيل مجموعة من الدول التي تسعى إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية بشكل أقوى.

في الوقت نفسه، لاقت الإصلاحات انتقادات من الجهات الخيرية المعنية بحقوق المهاجرين، ومن حكومات قومية، وباحثين، لعدة أسباب.

وأكدت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن الميثاق الجديد سوف "يؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية".

وقالت جوديث كولينبرجير، الباحثة في شؤون الهجرة بجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، لوكالة الأنباء النمساوية "أيه بي أيه"، إن الإصلاحات الأوروبية تجاهلت، على نحو تام، أسباب الهجرة.

وأوضحت كولينبرجير: "من ناحية، نحن نصد المهاجرين، في حين أننا، من ناحية أخرى، نساعد بشكل متواصل في خلق أسباب هروبهم- انظر إلى تداعيات أزمة المناخ أو السياسة الاقتصادية. تسهم أوروبا في الهروب، وهجرة العمال".

وبحسب كولينبرجير، فإن الشئ الإيجابي الوحيد فيما يتعلق بالميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء هو أن الدول الأعضاء في التكتل تمكنت أخيرا من التوصل لحل توافقي بشأن سياسة الهجرة.

وتابعت بالقول: "إذا لم يحدث تقدم هنا، لشكل ذلك إعلان إفلاس من قبل المفوضية الأوروبية"، وهو ما كان من شأنه أن يصب في مصلحة الأحزاب اليمينية في الانتخابات الأوروبية المقررة الشهر المقبل.

حملة لتشديد الإجراءات ضد الهجرة

من المتوقع أن تشهد انتخابات البرلمان الأوروبي زيادة في توظيف الأحزاب اليمينية لمسألة قمع الهجرة غير الشرعية في إطار حملاتها الانتخابية.

وبالفعل، اختار حزب "ديمقراطيو السويد"، اليميني المتطرف- وهو عضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي- شعاره الرئيسي في الانتخابات: "أوروبا الخاصة بي تشيد الجدران".

وقال فابريس ليجيري، الرئيس السابق للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وأحد مرشحي حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني، إنه يعتبر الانتخابات الأوروبية "استفتاء".

وفرونتكس هي الوكالة المسؤولة عن إدارة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ورفض ليجيري في مقابلة مع وكالة الأنباء البلغارية (لوزا)، مفهوم أن فرونتكس هي عبارة عن "منظمة غير حكومية إنسانية فائقة"، وبدلا من ذلك، دافع عن "البرجماتية" (الواقعية) فيما يتعلق بإدارة الهجرة.

مكتب الإحصاء الأوروبي: زيادة طلبات اللجوء في أوروبا

أفادت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات)، بزيادة طلبات اللجوء في أوروبا.

وفي عام 2023، تم تسجيل مليونا و48 ألفا و900 طلب لجوء أول مرة- بزيادة 20% مقارنة بعام 2022، حيث وصل تقريبا إلى الارتفاع الكبير الذي حدث في عامي 2015 و2016.

وجرى تسجيل أعلى نسبة لطالبي اللجوء أول مرة، خلال عام 2023 في قبرص (13 طلب لجوء لكل 100 شخص)، تلتها اليونان والنمسا (ستة طلبات لكل 1000 شخص).

آلية التضامن: استقبال اللاجئين أو دفع مساعدات مالية

ويتضمن ميثاق الهجرة واللجوء الجديد آلية تضامن الهدف منها تخفيف العبء على الدول التي يصل إليها عدد كبير من المهاجرين، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا.

وتقضي الخطة بإعادة توزيع حوالي 30 ألف مهاجر، على الأقل، من هذه الدول على أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.

وحال رفضت دولة ما استقبال لاجئين، يتعين عليها توفير دعم للدول التي تقع تحت ضغوط، على سبيل المثال، في شكل مدفوعات نقدية بقيمة 20 ألف يورو (753ر21 دولار) مقابل كل مهاجر.

وفي سلوفينيا، مثلا، يعني ذلك أن على البلاد استقبال 126 مهاجرا، أو دفع 52ر2 مليون يورو، سنويا.

الاتحاد الأوروبي يواصل اتفاقيات الهجرة مع دول خارج التكتل

ويسعى الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع الإصلاحات الشاملة لنظام الهجرة واللجوء، إلى كبح جماح المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيه، وذلك عبر التوصل لاتفاقيات مع الدول القريبة من التكتل، سواء دول المنشأ أو العبور.

وخلال الشهور الماضية، توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات من هذا النوع مع تونس وموريتانيا ومصر.

وهناك أمثلة أخرى تظهر اتجاه أوروبا في الاستعانة بأطراف خارجية في إطار سياسات الهجرة، مثل الاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، وبين إيطاليا وألبانيا.

الاستعانة بدول خارج الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى توضيح

وأشار كاميل لو كوز، الخبير لدى معهد سياسات الهجرة في أوروبا، إلى "الكثير من الأسئلة" التي تتعلق بكيفية نجاح مبادرات الاستعانة بدول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الهجرة الخاصة بالتكتل.

وبمقتضى قانون الاتحاد الأوروبي، يمكن إرسال المهاجرين إلى دولة خارج التكتل حيث يمكنهم تقديم طلبات لجوء، شريطة أن يكون لهم صلة كافية بهذه الدولة.

وفي الوقت الحاضر، يستبعد ذلك أي برامج أوروبية تماثل اتفاق بريطانيا لإرسال مهاجرين إلى رواندا.

وأكد لو كوز الحاجة إلى "توضيح" كيف ستعمل المقترحات الخاصة بأي اتفاقيات تعهيد (الاستعانة بدول خارج الاتحاد الأوروبي) وكذلك "مع من تعمل السلطات الأوروبية وأي دولة ثالثة يمكن أن تقبل ذلك."

كما يصنف الباحث هنريك إميلسون، من جامعة مالمو السويدية، فكرة التعامل مع عملية اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي على أنها "شعارات سياسية"، وليست أمرا يمكن تطبيقه، في المدى القصير على الأقل.

ووفقا لإميلسون، قد يتطلب إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي تعديل المعاهدة.

15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدفع صوب قواعد أكثر صرامة

ورغم الميثاق الجديد الذي جرى التوقيع عليه، طالبت 15 من الدول الأعضاء - في خطاب أرسلته للمفوضية الأوروبية- بمزيد من التشديد لسياسة اللجوء لدى التكتل، من أجل تسهيل نقل اللاجئين الذين لا يحملون وثائق إلى دول أخرى خارج الاتحاد، بما يشمل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر.

وتقود هذه المجموعة جمهورية التشيك والدنمارك والنمسا، وتشمل الدول التي وقعت على الخطاب أيضا بلغاريا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وهولندا وبولندا ورومانيا وفنلندا.

واستشهد الخطاب بالترتبيات التي جرى التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016 والتي هدفت إلى أن تستقبل أنقرة المهاجرين السوريين الفارين من جحيم الحرب في بلادهم.