قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن ظروف الثورة حالت دون مراجعة معاشات الضمان الاجتماعي كل ستة أشهر كما كان مقررًا وفق القانون، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الخميس: «نعمل حاليا على برنامج جديد لمعاش تكافل وكرامة، يعتمد على استراتيجية واضحة، وعلى صفحة بيضاء» وفق قولها.
وتابعت: «الاستراتيجية الجديدة تقوم على معايير واضحة، وتشترط في مستحقي المعاش الالتزام بالرعاية الصحية والتعليم للأبناء، حيث يوجب المعاش على الأسرة الالتزام بالتطعيمات وانتظام الأبناء في المدارس».
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة أعدت ردودًا وافية ومفصلة لكل طلب إحاطة من نواب البرلمان، بشأن توقف صرف معاشات «تكافل وكرامة» لمستحقيها من المواطنين.
وأوضحت في اجتماع اللجنة أن الردود تتضمن أسباب وقف الصرف.
وتابعت والي: معاش «تكافل وكرامة» له ثلاثة مستويات؛ الأول للزوجة التي تعول أسرتها وزوجها عاطل عن العمل، ويقعون كأسرة تحت خط الفقرة، الثاني فهو للمسنين لمن تجاوزوا سن الـ 65 عامًا، والثالث لذوي الإعاقة.