عرض «عامر»، رؤية مستقبلية للسياسة النقدية، معربا عن ارتياحه لما أسماه بـ«التوافق الكبير» بين رؤيته مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، كاشفا عما جرى داخل الاجتماع الذى كان مغلقا، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى وضع الاحتياطى النقدى وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية فى سوق الصرف ونقص الدولار.

وقال محافظ البنك المركزي، إن خطته للنهوض بالاقتصاد الوطنى قائمة على عدة عوامل، منها طرح بعض الأصول المملوكة للدولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، والاصلاح الضريبى، وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن برنامج موسع لإصلاح السياسة النقدية فى الموازنة العامة للدولة.

وردًا على سؤال حول اتجاه البنك لتعويم الجنيه أو خفض جديد للجنيه أمام الدولار، قال: إنه لا يمكن الحديث عن تعويم حاليا أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك فى الوقت المناسب.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذى تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات وموقف تنفيذه الآن وضرورة وجود كيان مسئول عن هذه المبادرة المهمة، وتوضيح دور الوزارات المشتركة فى هذه المبادرة.

وأشار الدكتور طارق عامر، إلى أن المشروع لا يزال فى بدايته ولابد من وضع جميع القواعد المنظمة والإعلان عنها حتى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.