حذرت المفوضية الأوروبية بولندا اليوم الثلاثاء، من أنها بقي لها شهر واحد لتوضيح كيفية امتثالها لحكم محكمة عليا بشأن نظامها لتأديب قضاة أعلى محكمة في البلاد، وإلا ستواجه غرامات باهظة.
وقالت فيرا جوروفا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، في تصعيد للضغط على وارسو: "تحتاج بولندا لإبلاغنا بالإجراءات المتوقعة بحلول 16 أغسطس ".
وأضافت أنه في حالة عدم حدوث ذلك ، ستطلب المفوضية من محكمة العدل الأوروبية فرض غرامات.
وخلصت محكمة الاتحاد الأوروبي العليا في 15 يوليو إلى أن الغرفة التأديبية للمحكمة العليا البولندية، التي تم إنشاؤها في 2018، لا تضمن الحياد والاستقلال، وبالتالي تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
ورفعت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي الدعوى القضائية، التي تشير إلى أن النظام ينتهك سيادة القانون، وهي قيمة منصوص عليها في معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وللمجلس التأديبي سلطة رفع الحصانة عن القضاة والدفع إلى عزلهم في نهاية المطاف، ويدفع منتقدون إلى أن هذا يمكن أن يمكن استخدامه لمعاقبة القضاة على عصيان النظام الحاكم.