قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، وتم وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات الست الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة جاهزية ومرونة المنظومة المائية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض إجراءات ومشروعات التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.
واستعرض حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، حيث إنه من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر لحوالي أكثر من 75 مليون نسمة في عام 2050، بالإضافة لمحدودية الموارد المائية، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأوضح عبدالعاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، مؤكدا أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، بالشكل الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وأن القلق الصحي وليس المرضي الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وأضاف أنه على صعيد المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، تنفذ وزارة الموارد المائية والري حاليا المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس، بالإضافة لمشروعات تأهيل المساقي، كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
كما أشار إلى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية حيث تم تنفيذ أعمال لحماية 210 كيلومترات من السواحل المصرية ويجري العمل في 45 كيلومترا أخرى، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتحسين نوعية المياه والوضع البيئي بالبحر المتوسط، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا بمحطة بحر البقر ومشروع الاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا بمحطة الحمام ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط، وتنفيذ إجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه الجوفية لتقليل الانبعاثات.