- تعزيز النمو الاقتصادي يرتبط بتحسين الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج
أكد أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن السيناريو الأساسي للاقتصاد حتى 2030 مرهون باستكمال الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يستلزم أهمية البدء في تنفيذها والاستمرار فيها بصورة متسقة ومستدامة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند تطبيقها، بما يضمن استمرار مسار الإصلاح وعدم تحميل الفئات المختلفة أعباء تفوق قدرتها على التحمل.
وأوضح العربي أن السنوات المقبلة قد تشهد تطورات على المستويين السياسي والاقتصادي، معربا عن أمله في أن تنعكس هذه التطورات إيجابيا على السياسات الاقتصادية المعلنة، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المعهد في القمة الخامسة للمديرين الماليين، التي انعقدت تحت عنوان "القيادة في مواجهة التقلبات الاقتصادية: السياسات الاقتصادية في مصر، وتحديات الإصلاح، وآفاق الأعمال"، بمشاركة طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأدار الحوار عمرو حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة MERIS، الشريك لمؤسسة Moody’s في مصر، وأستاذ الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتُعد القمة الخامسة للمديرين الماليين منصة متخصصة للحوار وطرح الآراء حول قضايا الإدارة المالية والقيادة التنفيذية، بمشاركة نخبة من القيادات المالية والمديرين الماليين والخبراء الاقتصاديين وممثلي مجتمع الأعمال، لمناقشة تطورات المشهد الاقتصادي، والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وانعكاساتها على السياسات والقرارات المالية والاستثمارية.
وقد استهدفت القمة إتاحة تبادل الرؤى بين الخبراء والقيادات المالية حول سبل التعامل مع التقلبات الاقتصادية الراهنة، وتحليل مزيج السياسات الاقتصادية في مصر والفجوات المرتبطة بمسارات الإصلاح، واستكشاف انعكاساتها على اتجاهات الأعمال والقرارات المالية والاستراتيجية، بما يدعم قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة أعمالها.
ولفت العربي إلى أن التحسن الذي تحقق في أوضاع المالية العامة ومؤشرات العجز المرتبطة بأجهزة الموازنة يمثل تطورا إيجابيا، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح، لكنه يتطلب استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لمعالجة الاختلالات القائمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأضاف أن تعزيز الثقة في الاقتصاد يستلزم وضوح التوجهات الحكومية واستقرار السياسات الاقتصادية، وترجمتها إلى إجراءات تنفيذية قابلة للقياس، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات طويلة الأجل.
وأوضح العربي أن تعزيز النمو الاقتصادي يرتبط بتحسين الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، التي تعكس كفاءة توظيف الموارد المتاحة، بما يتيح زيادة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أعلى من خلال الاستخدام الأكثر كفاءة لعناصر الإنتاج دون الحاجة إلى التوسع بالقدر نفسه في استخدام عناصر الإنتاج، لافتا إلى أن تطوير هيكل الصادرات المصرية، من خلال تعزيز مكونها المعرفي والتكنولوجي وزيادة القيمة المضافة، يمثل أحد المسارات المهمة لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو قائم على كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وأضاف العربي أن المشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي لا تزال محدودة مقارنة بإجمالي السكان البالغ نحو 110 ملايين نسمة، إذ يقدر عدد المشتغلين بنحو 34 مليون شخص، مشددا على أهمية التمييز بين مؤشرات السكان وقوة العمل والمشتغلين والمتعطلين، فضلا عن الفئات التي لا تبحث عن عمل رغم قدرتها عليه، والتي لا تدرج ضمن المتعطلين وفقا للمعايير الإحصائية، رغم ما تمثله من طاقات بشرية غير مستغلة، مستعرضا التجربة الكورية الجنوبية في توظيف الموارد البشرية وتعزيز دورها في دعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وفي ختام حديثه، أكد العربي أهمية استكمال إصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومتها من خلال توحيد الموازنة وضم مختلف الجهات والهيئات ضمن إطار مالي متكامل وواضح، بما يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام، وتحديد المسئوليات والاختصاصات، والحد من تشتت الأعباء المالية بين الجهات الحكومية، فضلا عن تحسين كفاءة تخصيص وإدارة الموارد العامة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي.