بحث المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مع ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والذي يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى تفعيل بنود الاتفاقية، وتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعقد سلسلة من اللقاءات الهامة بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

ووجه المهندس عمرو محفوظ التهنئة للسكرتير العام، على تعيينه في هذا المنصب الهام، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال دراسة كل الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وتقديم كل سبل الدعم لمساعدة السكرتارية على تحقيق أهداف الاتفاقية.

وأشار محفوظ، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد من أول القطاعات التي قدمت جداول الالتزامات الخاصة بتحرير خدمات الاتصالات والكمبيوتر وخدمات البريد السريع، وذلك من أجل تحفيز الدول في الدخول في الاتفاقية ومساعدتهم لتنفيذ الالتزامات بما يعزز من فرص زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية في مجال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد محفوظ، على استعداد الهيئة الكامل للمشاركة في استكمال المفاوضات الخاصة ببنود الاتفاقية المتعقلة بمجالات تكنولوجيا المعلومات، والتوصل لرؤى مشتركة بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أنه تم وضع المقترحات في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية بالقطاع، والتي تهدف إلى تنمية صادرات القطاع من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية وتركيز التعاون مع كل الدول الافريقية لفتح الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

من جانبه، أكد وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن تفعيل الاتفاقية سيوفر فرص غير مسبوقة لتعزيز نمو اقتصادات القارة وتنمية مساهمة القارة الأفريقية في التجارة العالمية، مشيرًا إلى الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الأفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة.

وأضاف أن التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية تأتي ضمن أولويات الاتفاقية، وتأتي على رأس أجندة المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستنطلق في يوليو القادم.

وأوضح أن الخدمات الرقمية ستلعب دورًا هامًا في تسهيل الإجراءات والتواصل من خلال خلق منصات رقمية تعمل على تعزيز التجارة البينية وتكامل الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون للتوصل إلى صياغات مشتركة للتشريعات المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات للدول الأعضاء.

وفي نفس السياق، أشار محفوظ إلى أن المقترحات التي قدمتها الوزارة تتمثل في تعزيز التعاون المشترك في جوانب مختلفة منها تحرير التجارة في مجال خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار اتفاقية AFCFTA على نحو نقل وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الكفاءات والقدرات سواء على المستوى التقني أو الإداري.

كما تضمنت أيضًا بحث سبل تمكين الشركات المصرية من المشاركة في مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات في القارة الأفريقية، واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لتصبح بوابة إفريقيا للأسواق الأوروبية والعربية، وضرورة إرسال بعثات لاستكشاف الأسواق، وتحديد الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لتقديم منتجاتها وخدماتها في تلك الأسواق.

كما أكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المشترك لتعميق وتوطين الصناعات الإلكترونية والكهربائية وتبادل الخبرات، وإعطائها أهمية قصوى لقيادة قاطرة التنمية في القارة الأفريقية.

ولفت محفوظ، إلى مقترح الوزارة بأهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتضمين قوانينها لإجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية من أجل تسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعدى على حقوق الملكية الفكرية التي سوف تغطيها تلك الاتفاقية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مكتب إقليمي بالمنظمة يختص بتسهيل إجراءات وإيداع وتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالدول الأعضاء بالمنظمة.

وأعرب السكرتير العام، عن تقديره للدعم المصري المقدم للسكرتارية ولحفاوة الاستقبال، وبرنامج الزيارة الذي تم إعداده بعناية من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة، مؤكدا حرصه على استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة.