ناشد مستثمرو القطاع السياحى وخبراؤه بمد مبادرات البنك المركزى لدعم السياحة إلى ديسمبر 2023 بدلا من مارس المقبل؛ لتحقيق أكبر استفادة منها والإقبال على موسم سياحى قوى يحتاج إلى التطوير والإحلال والتجديد للمنشآت السياحية وتحديث أسطول النقل السياحى واستثمار التكنولوجيا المتطورة فى التسويق بشكل مختلف وكذلك استثمار التطور التكنولوجى أيضا فى حركة وتنقل السياح داخل مصر بين المناطق والمزارات السياحية المختلفة.
وطالب المستثمرون بالمعاملة بالمثل فى المبادرة التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لدعم القطاعات الانتاجية «الصناعة والزراعة» والتى تشمل خفض أسعار الفائدة على قروض قطاعات الإنتاج وتخصيص 150 مليار جنيه لمدة خمس سنوات بفائدة ميسرة تصل إلى 11 % على أن تتحمل الدولة فرق سعر الفائدة وذلك فى ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحى الحياة.
وأعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استمرار دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلى من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية ولاسيما قطاعى الصناعة والزراعة من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة فى معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية حيث تستمر التداعيات السلبية بكل آثارها على العالم.. لذلك أعلنت الحكومة عن مبادرة جديدة لدعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وكذلك تقرر عدم البدء فى مشروعات جديدة تحتاج إلى الدولار فى إقامتها.
وطالب على غنيم عضو اتحاد الغرف السياحية بمعاملة قطاع السياحة بالمثل فى المبادرة التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتى تشمل خفض أسعار الفائدة على قروض قطاعات الإنتاج ومليار جنيه بفائدة 11 % على أن تتحمل الدولة فرق سعر الفائدة.. كما طالب بتفعيل مبادرة البنك المركزى الأخيرة الخاصة بدعم القطاع بدون شروط أو قيود.
وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن البنوك للأسف الشديد مازالت تعتبر قطاع السياحة قطاعا عالى المخاطر لذلك لم تفعل المبادرات السابقة على الجميع خاصة المنشآت السياحية والفندقية التى تحتاج إلى عملية صيانة فورية لأنها فى أمس الحاجة لتفعيل تلك المبادرات، والدليل على ذلك أن هناك العديد من المنشآت الفندقية خسرت تصنيفها الحقيقى فى عملية التقييم الجديدة من خلال اللجان التى تم تشكيلها من قبل وزارة السياحة والآثار لإعادة تقييم الفنادق لافتا إلى أن هناك فنادق انخفض تصنيفها إلى 3 نجوم بسبب عدم وجود ميزانية لإعادة الإحلال والتجديد.
وأشار غنيم إلى أن قرار مد مبادرة البنك المركزى لقطاع السياحة فيما يتعلق بمد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهى آخر شهر مارس 2023 وكذلك مد سريان قروض التجزئة للعاملين بالقطاع فى صالح القطاع، ولكن لابد من تفعيل مبادرة المركزى للجميع حتى يستفيد منها جميع المستثمرين والعاملين بالقطاع مثل الفنادق والمنشآت السياحية ووسائل النقل السياحى..لافتا إلى أن المبادرة تم إطلاقها من قبل ولكن المستفيدين منها لا يتعدون 5 % فقط بسبب الشروط والتعقيدات التى وضعتها بعض البنوك لتنفيذ المبادرة.
وطالب محمد محمود عضو غرفة شركات السياحة، بمد مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة إلى ديسمبر 2023 بدلا من مارس المقبل لتحقيق أكبر استفادة منها ونحن مقبلون على موسم سياحى قوى.. مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى تشهد فيه حركة السياحة العالمية انفراجة ملحوظة فيما يتعلق بعمليات تدفق وانتقال السائحين عبر المقاصد السياحية فى العالم.. إلا أن البنك المركزى المصرى قد اتخذ خطوة إيجابية بناء على هذه التوقعات حيث قرر مد العمل ببعض الحوافز والتسهيلات الخاصة بالشركات والمنشآت السياحية حتى نهاية مارس القادم.
وأشار إلى أن هذا القرار على الرغم من أهميته فإنه مبنى على توقعات وافتراضات قد تحدث أو لا تحدث.. فمن ناحية مازالت الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية مستمرة.. وفى المقابل فإن هناك عمليات رصد من جانب الهيئات الحكومية والبنك المركزى فيما يتعلق بأوضاع الأسواق العالمية فإذا تحققت الافتراضات والتوقعات الخاصة بحدوث انفراجة فى الأزمة الروسية الأوكرانية فمعنى ذلك أن هذه المبادرة قد استفاد منها قطاع السياحة والمستثمرين أما إذا لم تتنه هذه الأزمة واستمرت التداعيات لفترة أطول فإن ذلك سيكون سببا لمد العمل بمثل هذه المبادرة والحوافز لفترة جديدة.