أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، فجر اليوم ترخيصًا عامًا جديدًا يسمح مؤقتًا بإجراء معاملات تتعلق بالنفط الإيراني، مع تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات مع إيران والقتال الدائر في المنطقة، ما يشير إلى محاولة أمريكية لتحقيق التوازن بين الضغط الاقتصادي على النظام في طهران وضرورة استقرار أسواق الطاقة ومنع حدوث اضطرابات فورية في الإمدادات العالمية.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت باسنيت، إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوعين تقريبًا التي تخفف فيها واشنطن العقوبات مؤقتًا، بعد اتخاذ خطوات مماثلة فيما يتعلق بالنفط الروسي.
ووفقًا للوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يسري الترخيص على النفط الإيراني الذي تم تحميله على السفن بحلول 20 مارس 2026، ويسمح ببيعه ونقله وتفريغه لمدة 30 يومًا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
تلك خطوة استثنائية تتيح فترة زمنية محدودة لإتمام المعاملات القائمة، بما في ذلك الأنشطة اللوجستية المرتبطة بها كالرسو والتأمين والإصلاحات والعمليات البحرية.
ويبدو أيضاً أن التصريح يشمل إمكانية استيراد النفط إلى الولايات المتحدة، شريطة أن تكون هذه الأنشطة ضرورية لإتمام المعاملات المعتمدة بموجب الترخيص.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات في واشنطن استنادًا إلى تقديرات تشير إلى أن هذا الإجراء قد يسمح بضخ ما يصل إلى 14 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، في وقتٍ تشتد فيه الحرب.
وتحذر المصادر السياسية نفسها من أن هذا الإجراء، عمليًا، يُعدّ تخفيفًا كبيرًا للضغط على نظام آيات الله في خضم الصراع. من جهة أخرى، تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذا إجراء تقني يهدف إلى منع حدوث صدمات في سوق الطاقة العالمية.