من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن مثل هذا الإجراء ضد وحدة عسكرية إسرائيلية.

وتتوقع المنصات الإخبارية العالمية، أن يعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن العقوبات في الأيام المقبلة، والتي تستهدف الكتيبة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وسوف تشمل العقوبات فرض حظر على نقل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الكتيبة، وقيود على مشاركة أعضائها في الأنشطة التدريبية التي تمولها الولايات المتحدة، وتستند هذه الإجراءات إلى قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، والذي يحظر مساعدة الولايات المتحدة لقوات الأمن الأجنبية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمصادر لم يُكشف عنها لـ"i24news".

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية دون الكشف عن اسمه لموقع Walla، إن قرار بلينكن يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر2023، ووقعت فقط في الضفة الغربية.

وذكر أحد المصادر، أن بلينكن قرر عدم فرض عقوبات على عدة وحدات إضافية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشرطة الإسرائيلية كانت قيد التحقيق أيضًا؛ لأنها قامت بتصحيح سلوكها، وفقا لـ "The Jerusalem Post".

وأفاد موقع التحقيقات الأمريكي ProPublica، بأن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، والتي حققت في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، قدمت توصيات قبل بضعة أشهر إلى بلينكن لفرض عقوبات على عدة وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية ومنعها من تلقي التمويل الأمريكي، وفي مؤتمر صحفي في إيطاليا الجمعة، سُئل بلينكن عن هذه التوصيات، وادعى أنه اتخذ قرارا بشأن الأمر وسيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة.

* ما هي كتيبة نيتساح يهودا؟

تأسست كتيبة نيتساح يهودا، في الأصل كوحدة عسكرية خاصة للحريديم (الأرثوذكس المتطرفين)، حيث كان جميع الجنود والضباط من الرجال، وعلى مر السنين، في ضوء انخفاض عدد الحريديم الذين تم تجنيدهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأت الوحدة أيضًا في ضم الشباب المتطرفين الذين شغلوا مناصب يمينية متطرفة، ولم يتم تضمينهم في وحدات قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي، وفقا لـ "The Jerusalem Post".

ويعتقد أن هذا التحقيق قد بدأ منذ عامين، لأنه أفاد الصحفي عاموس هاريل، في صحيفة هآرتس في سبتمبر 2022، بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت تحقيقًا مع كتيبة نيتساح يهودا في أعقاب عدة حوادث تورط فيها جنود من الكتيبة في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، ومن بين هذه الحوادث عمر أسد، وهو فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 80 عامًا، توفي في يناير 2022.

وتم اعتقال أسد في قريته القريبة من رام الله عند نقطة تفتيش مفاجئة أقامها جنود من نتساح يهودا، وبعد مقاومة التفتيش، تم تكبيل يديه وكمم فمه، وتركه الجنود على الأرض في منتصف الليل، وبعد ساعات قليلة تم العثور عليه ميتا.

وفي أعقاب الحادث، تم توبيخ قائد كتيبة نتساح يهودا، وطُرد قائد السرية، وقائد فصيلة الجنود على الفور، وأُغلق التحقيق الجنائي الذي فُتح ضد الجنود دون محاكمة فعلية، وأعلن جيش الاحتلال أنه كان هناك "فشل أخلاقي للقوات وخطأ في الحكم، مع الإضرار بشكل خطير بقيمة الكرامة الإنسانية".

* رد فعل الجانب الإسرائيلي

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن غضبه إزاء النية المعلن عنها في وسائل الإعلام لفرض عقوبات على الوحدة، وكتب على منصة X (تويتر سابقا)، أنه "يجب ألا يتم فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف أنه عمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على المواطنين الإسرائيليين، وكتب نتنياهو: "في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا وحوش الإرهاب، فإن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي قمة السخافة والتدني الأخلاقي، الحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات"، بحسب تعبيره.

وردد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير مشاعر نتنياهو، ووصف العقوبات بأنها خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، ودعا وزير الدفاع يوآف جالانت إلى تقديم الدعم الكامل للكتيبة، وحذر من التداعيات المحتملة إذا لم يتم توفير الدعم الكافي.