عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، برئاسة الدكتور ممدوح معوض، اجتماعه الدوري الثاني لعام 2026، بحضور أعضاء المجلس، وإيهاب خضر، القائم بأعمال أمين عام المركز وأمين المجلس، والمستشارين القانونيين، في جلسة تكتسب أهمية خاصة لكونها أول اجتماع للمجلس منذ تولي الدكتور عبد العزيز حسانين قنصوة، حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهل الدكتور ممدوح معوض، الجلسة بتقديم التهنئة له بثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معربًا عن ثقته الكاملة في أن رؤية الوزير الأكاديمية وخبرته العملية ستدفعان بمسيرة البحث العلمي في مصر نحو آفاق أكثر ريادةً وابتكارًا، وبما يحقق تطلعات الدولة في المرحلة الراهنة.
وشدد رئيس المركز، على أن سياسة "ترشيد الإنفاق" التي أعلن عنها المركز سابقًا ليست إجراءً مؤقتًا، بل هي نهج مستمر يلتزم به المركز دعمًا لخطط الدولة في ضغط المصروفات العامة، مشيرًا إلى أن قيادات المركز من الأمين العام والعمداء والوكلاء ما زالوا متمسكين بمبادرتهم الذاتية في تحمل تكاليف وقود سياراتهم المخصصة لهم من نفقتهم الخاصة، دون تحميل ميزانية المركز أي أعباء، إيمانًا منهم بضرورة تقديم القدوة القيادية في حماية المال العام وضمان توجيه الموارد لدعم الأبحاث العلمية التي تخدم قطاعات الدولة المختلفة.
وانتقل المجلس، لمناقشة جدول أعماله الحافل بالملفات التنظيمية والإدارية، إذ تم استعراض وحسم عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة البحوث، والتي شملت ملفات التعيينات الجديدة، والترقيات العلمية، وحالات الإعارة، وذلك في إطار حرص إدارة المركز على استقرار المنظومة البحثية وضمان الحقوق الوظيفية للباحثين بما يحفزهم على بذل المزيد من الجهد.
واختتم المجلس، أعماله بالتأكيد على أن المركز سيظل قلعة علمية ومنبرًا للابتكار يجمع بين الانضباط المالي والتميز البحثي تلبيةً لتطلعات الدولة المصرية في عام 2026.