توجيهات بتسريع وتيرة العمل لإنهاء جميع ملفات التقنين لأراضي أملاك الدولة في الفيوم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضرورة تضافر كل الجهود والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الأداء؛ للانتهاء من جميع ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام، وحقوق المواطنين.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بالمتابعة الدقيقة لزيادة معدلات الإنجاز بملف التصالح، وإحكام السيطرة على التعديات والتعامل معها بشكل فوري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، هاني الحسيني مدير الدعم الفني، ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، وحسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وتابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وناقش رؤساء المدن، حول معدلات إنجاز هذا الملف بكل مركز، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد قطع الأراضي المطلوب استردادها لعدم الاستيفاء، وما تم استرداده منها بالفعل خلال أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف المهم، والانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت؛ حفاظاً على المال العام، وحقوق المواطنين.

كما شدد المحافظ، على رؤساء المدن، بضرورة الإسراع في تسليم وتسجيل إيصالات الدفع على المنظومة، واحتساب جملة المستحقات المالية على المنتفعين "ما عاد على المواطن بالنفع" للحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين وتم استردادها.

كما وجه الأنصاري، رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير شامل بالمشروعات القائمة والفرص الاستثمارية بكل مركز.

فيما شدد على مدير مديرية الزراعة، بسرعة إعداد تقرير بالأصول غير المستغلة، مؤكداً ضرورة، السرعة، والدقة، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.

وكلف مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع رئيسي مركزي الفيوم وإطسا، ووحدة المتغيرات المكانية، بالمعاينة على الطبيعة للمتغيرات التي لم يتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها بالمركزين.

كما شدد على رؤساء المدن بإعداد تقرير شامل بالمتغيرات غير القانونية وموقفها، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، والعرض عليه شخصياً خلال أسبوع على الأكثر.

ووجه رؤساء المدن، بالمتابعة الدقيقة وتسريع الإجراءات، لزيادة معدلات إنجاز الطلبات المقدمة بملف التصالح، وإحكام السيطرة على التعديات والتعامل معها بشكل فوري، لإزالة المخالفات في المهد، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من الرقعة الزراعية.

كما كلف المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص، ومتابعة وتكثيف عمل اللجان الهندسية الإضافية بمجالس المدن، لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح، ونهو هذه الملفات في أسرع وقت ممكن.