علق أكمل نجاتي، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، قائلا: "يجب على الحكومة مراجعة آليات اتخاذ القرار، لأن الحكومة لديها مشكلة في هذه المسألة والحكم ببطلان الاتفاقية كان كاشفا لهذه المشكلة".
وأضاف نجاتي لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء: "نقدر أحكام القضاء ولا تعليق عليها، وتحترم من الجميع"، مشيرًا إلى أن "طعن أحد المواطنين على الاتفاقية والاعتراض عليها بشكل سلمي هو حق كفلة الدستور".
وأوضح الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه يجب أخذ رأي القانونيين والفقهاء الدستوريين في مدى قانونية عرض الاتفاقية على مجلس النواب للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض، بعد صدور حكم المحكمة".
وقال اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، لـ«الشروق»، إن "الحكم الذي صدر ببطلان الاتفاقية هو مرحلة من المراحل، وفي حالة طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم، سيكون القرار الأخير في يد مجلس النواب".