في الحلقة السادسة من ملف بوابة الشروق عن المحاكمات العسكرية للمدنيين، نستعرض رؤية دساتير العالم لهذه المحاكمات، وما يحتج به المؤيدون والمعارضون في هذا الإطار.
"الإتجاه العام في دول العالم هو حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، بل إن العديد من الدول حظرت المحاكمات العسكرية للعسكريين في وقت السلم، وجعلتها قاصرة على وقت الحرب"هذا ما قاله المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان.
"بوابة الشروق" أجرت حصراً للعديد من التجارب الدولية التي تتجه لحظر المحاكمات حسب بيانات متفرقة نشرتها مجموعات "لا للمحاكمات العسكرية" و"لا لعسكرة الدستور"، بالإضافة لدراسة أعدها المدون عمر كامل، عضو مجموعة لا للمحاكمات، ونشرها على مدونته باللغة الإنجليزية.
1- الولايات المتحدة الامريكية
المادة 3: الفقرة الثانية:
تجرى المحاكمة فى كل التهم - إلا فى حالات الاتهام النيابى - أمام هيئة المحلفين؛ وتعقد تلك المحاكمة فى نفس الولاية التى تمت بها الجريمة؛ ولكن إذا لم تكن قد ارتكبت فى حدود أى من الولايات، تعقد فى مكان حدوث الجريمة، أو مكان يحدده البرلمان (الكونجرس) بالقانون.
ﺍلبند الخامس من قائمة الحقوق: (أضيفت للدستور عام 1791)
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺷﺎﺋﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ، ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻌﺎم.
2- هولندا
المادة 113 :
- مسئولية المحاكمة فى لائحة الاتهام تقع على عاتق القضاء
- البرلمان يحدد وينظم الاجرائات التأديبية التى تنص عليها هيئات الحكومة
- لا يمكن تطبيق حكم يتضمن فى محتواه الحرمان من الحرية إلا من خلال القضاء
- يمكن للبرلمان أن يضع قوانين مختلفة فى حالة محاكمات تتم خارج الأراضى الهولندية، وفى القضاء العسكرى.
3- ألمانيا
المادة101 :
- تحظر المحاكمات الاستثناية. لا يمكن لأحد أن يحرم من أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى.
- لا يمكن وجود محاكم مختصة فى تخصص معين، إلا عن طريق قانون يحدد ذلك.
4- أيرلندا
المادة 38 :
- يمكن إنشاء محاكم عسكرية للفصل فى الجرائم الواقعة ضد القانون العسكرى، و التى إرتكبت من قبل أشخاص خاضعين لهذا القانون العسكرى، وكذلك فى حالات الحرب والثورات المسلحة.
- لا يجوز محاكمة فرد من قوات الدفاع (الجيش) فى محكمة عسكرية إذا كان خارج خدمته العسكرية أو لتهمة معرفة فى القانون المدنى، إلا فى حالتى الدفاع الشرعى عن النفس أو حفاظاً على الأنضباط العسكرى.
بالأخذ فى الأعتبار المواد الذكورة أعلاه، فى المواد 2 و3 و4 من هذا المرسوم لايجوز محاكمة أى شخص بدون هيئة محلفين.
5- سويسرا
المادة 30 :
من حق كل شخص تستدعى دعوته الحكم القضائى أن يجرى له ذلك فى محكمة منشأة قانونياً، ولها سلطة قضائية، وأن تكون بذلك مستقلة ومحايدة. تحظر كل المحاكمات الاستثناية.
6- اليابان
المادة 76:
يحظر إنشاء أى محكمة إستثنائية، أو إعطاء أى كيان منفصل أو وكالة من السلطة التنفيذية على سلطة قضائية نهائية.
يتمتع كل القضاه بإستقلال تام لإستفتاء ضمائرهم وهم مسئولون فقط أمام هذا المرسوم الدستورى والقوانين.
المادة 82:
يجب إعلان المحاكمات والأحكام الصادرة عنها علانية للجمهور. ولكن يجوز إجراء المحاكمة سرا فقط فى حالة قررت المحكمة بالأجنماع أن العلانية تشكل خطرا على النظام العام أو الآداب العامة، ولكن محاكمات جرائم سياسية، جرائم الصحافة أو الحالات التي تكون فيها حقوق الناس، وجب إذاعتها علانية فى كل الأحوال، كما هو مكفول في الفصل الثالث من هذا الدستور.
7- أستراليا
المادة 80:
تجري المحاكمة في لائحة الاتهام فى أي جريمة ضد أي قانون من قوانين الكومنولث أمام هيئة محلفين، ويجب أن تعقد هذه المحاكمة فى نفس الولاية التى تمت فيها الجريمة، وإذا كانت الجريمة قد وقعت خارج حدود أى من هذه الولايات، تقع المحاكمة فى هذا المكان، أو فى أماكن يحددها البرلمان.
8- النمسا
المادة 84:
القضاء العسكري لاغي إلا في زمن الحرب.
9- اليونان:
المادة 96: نظم التقاضي الخاصة تقر على الجيش والبحرية والقوات الجوية، و ليس لها أي ولاية قضائية على مدنيين.
10- الدنمارك:
المادة 61 : "لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية من العدالة مع السلطة القضائية" . ألغيت المحاكم العسكرية الدنماركية تماما في عام 1919.
11- إيطاليا:
المادة 103: المحاكم العسكرية في زمن الحرب لها ولاية قضائية وفقا للقانون، وفي وقت السلم لها فقط ولاية قضائية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة.
12- هندوراس:
المادة 90: لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف للمحاكم العسكرية تمديد اختصاصها ليشمل أشخاصا ليسوا أفرادا عاملين بالقوات المسلحة.
المادة 91: عندما يكون مدني أو فرد تم تسريحه من الخدمة العسكرية ضالعا في جريمة أو مخالفة أمر عسكري , يتم نظر القضية بواسطة السلطات المختصة ضمن الاختصاص العادي.
13- تركيا:
المادة 145:
يحصر اختصاص القضاء العسكري بالفصل في القضايا الخاصة بالعسكريين فقط دون المدنيين الا في وقت الحرب. تم إقرار هذا التعديل في 2010.
14- فرنسا:
في عام 1999 أقرت فرنسا إصلاحات في قوانين النظام القضائي، نصت على أن تلغى المحاكم العسكرية في وقت السلم، ويمكن اعادة تأسيسها في وقت الحرب. خلال أوقات الطوارئ أو الحرب، يمكن لوزارة العدل وزارة الدفاع أن توافق على عقد المحاكم العسكرية محلياً .
المدعي العسكري الأسبق: أمريكا حاكمت الإرهابيين عسكرياً
يقول اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق: "المحاكمات العسكرية للمدنيين اللذين يعتدون على القوات المسلحة، موجودة في علم القانون العسكري المقارن في دول العالم"
ورداً على سؤال "بوابة الشروق" بأن يضرب أمثلة لهذه الدول، قال اللواء أن أمريكا التي تقول انها راعية الحريات والديموقراطية، قد عقدت محاكم عسكرية للإرهابيين الذين هاجموا قواتها، رغم كونهم مدنيين.
وتعليقاً على هذا الرأي، يقول محمود سلماني عضو مجموعة لا للمحاكمات، "الاستشهاد بالمحاكمات العسكرية الأمريكية غير مقبول، لأنه حتى حسب الدستور الأمريكي غير جائز، ولذلك تمت محاكمتهم في جوانتنامو خارج الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى أنها حالة حرب حقيقية ضد مواطنين غير أمريكيين" ويشير سلماني إلى ان معتقل جوانتنامو كان دائماً مثال انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية، وليس من المنطقي أن يكون هو المثال الذي نحتذيه.
«الحلقة الاولي»
لا للمحاكمات العسكرية: البداية بعد الثورة بأيام.. والدستور هو الجولة الحالية
«الحلقة الثانية»
المدعي العسكري الأسبق: قضاؤنا مستقل ونزيه.. ومن يريد تغيير مواده «شوية عيال»
«الحلقة الثالثة»
لغز عدد المحاكمين عسكريا: نفس الرقم أعلن 3 مرات في عام ونصف.. ولا مصادر مستقلة
«الحلقة الرابعة»
لماذا يعترض الحقوقيون على المحاكمات العسكرية؟
«الحلقة الخامسة»
المحاكمات العسكرية تشعل الخلاف في لجنة الخمسين..ومحاولات للحلول الوسط