ذكرت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، اليوم الأربعاء، أن مدينة سول، عاصمة كوريا الجنوبية، ستغلق مؤسسة تمولها اليابان، أُقيمت لتعويض ضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريين الجنوبيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وكانت تلك المؤسسة جزءا من اتفاق مثير للجدل، تم التوصل إليه عام 2015 بين رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، ورئيسة كوريا الجنوبية آنذاك، باك كون هيه، حول قضية ما يطلق عليهن "نساء المتعة".
ويشير التعبير المجازي إلى نحو 200 ألف امرأة، أجبرتهن اليابان على الخدمة في بيوت دعارة في الخطوط الأمامية للجيش، خلال الحرب العالمية الثانية.
وكانت كوريا الجنوبية واليابان قد أعلنتا عن الاتفاق لتسوية "قضية نساء المتعة بشكل نهائي ولا رجعة فيه"، حيث اعتذرت طوكيو عن الفظائع التي ارتكبتها إبان الحقبة الاستعمارية واتفقت على المساهمة بمليارين (9ر8 مليون دولار) للمؤسسة المخصصة للضحايا.
لكن تعرض الاتفاق للانتقاد بسبب ما اعتبر اعتذارًا غير صادق من جانب اليابان وكذلك عدم التشاور مع الضحايا.
وفي ديسمبر الماضي، ذكر رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن ، أن الاتفاق ينطوي على "مثالب خطيرة".
والكثير من الضحايا من شبه الجزيرة الكورية، التي خضعت للحكم الاستعماري الياباني من عام 1910 إلى عام 1945، أما بقية الضحايا فهم من هولندا ودول آسيوية أخرى من بينها الصين واليابان.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستجري مشاورات مع الحكومة اليابانية حول كيفية التعامل مع الأموال المتبقية للمؤسسة.