دعا وزير الخارجية سامح شكري، القطاع الخاص العُماني ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصرية؛ بما في ذلك تعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر، والاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الراهن، والتي توفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة في ضوء ما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم السبت، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمُان قيس اليوسف في الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، وذلك في حضور رئيس وأعضاء مجلس الأعمال عن الجانبين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزير شكري أشاد - في كلمته - بانتظام وتيرة انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال منذ إنشائه في عام 2019؛ بما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على توسيع مجالات وأطر التعاون بين البلدين الشقيقين.
ونوّه وزير الخارجية، بالدور الفاعل الذي اضطلع به المجلس خلال الفترة الماضية في دعم مساعي زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وفي استشراف فرص التعاون المتاحة في المجالات التي يتمتع فيها الجانبان بميزة نسبية، سعيًا نحو الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى المرجو الذي يعكس القدرات الحقيقية لهما، ويتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي طالما جمعتهما.
وأضاف أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه إلى قيام مجلس الأعمال المشترك، بما يضمه من قامات اقتصادية مصرية وعُمانية، بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى دفع قاطرة التنمية في البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بينهما، والاستفادة من توافر الإرادة السياسية لدى قيادتيّ البلدين لتعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة ودفع مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عمان.