بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحثا تحقيقيا بخصوص ظروف وملابسات تسليم المسؤول الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا في يونيو سنة 2012.
وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن القرار جاء إثر أمر من وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره للنائب العام، بفتح تحقيق، تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وسبق أن تحدث الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي عن كواليس تسليم الحكومة لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا، وقال ذلك تم دون علمه، معتبرا ما حدث آنذاك "طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية".
وأكد المرزوقي أنه كان رافضا لتسليمه لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، متابعا أن الوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك خاصة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.