قال سيد قاسم المصري سفير مصر الأسبق في الرياض، ومستشار منظمة التعاون الإسلامي، إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "يقوي يد الحكومة" في مصر، ويفتح لها مخرجا كريما لإعادة النظر في القضية.
وأعاد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الجدل من جديد داخل الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما أثارته تلك الاتفاقية التي وقعت في أبريل الماضي.
وأكد أول سفير لدى المملكة عقب اسئتناف العلاقات في الفترة من 1987 إلى 1991 أن حكم بطلان توقيع الاتفافية "أتاح الفرصة لإعادة فتح القضية مع الحكومة السعودية في ضوء الأهمية الخاصة التي يوليها الشعب المصري لهذا الأمر"، مضيفا في تصريحات لـ"الشروق" أنه آن الأوان لتنحية الجوانب القانونية والتاريخية واللجوء إلى الحل السياسي عبر تقاسم الجزيرتين أو تقاسم السيادة، في ضوء العلاقات الخاصة مع السعودية؛ لتجنب أي نزاع قد يظهر في المستقبل.
وأوضح، أن حل تقاسم الجزيرتين يتم حسب قرب كل جزيرة لحدود كل دولة؛ بحصول المملكة السعودية على جزيرة صنافير الأقرب لحدودها، على أن تظل تبعية جزيرة تيران لمصر، أو تقاسم السيادة بين الدولتين للحفاظ على العلاقات مع الجانب السعودي.
واقتراح الدبلوماسي السابق يأتي على غرار مشكلة مماثلة في خليج فونسيكا بأمريكا اللاتينية، حيث تنازعت السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا على تبعية 3 جزر، وتمت تسوية الخلافات بينهم من خلال تقاسم السيادة، أو ما تعرف بالسيادة المشتركة، وأشار المصري إلى أنه فى حال تقاسم السيادة من الممكن تحويل المنطقة إلى منطقة تعاون اقتصادي مشترك في منتصف جزيرة تيران، لجعل الجزيرة مجالا للتعاون لا النزاع، لافتا إلى أن الحلول ليست مبتكرة بل تلجأ إليها معظم الدول في مثل هذه المشاكل.
وحذر سفير مصر السابق في السعودية من أن عدم الوصول لحل سياسي لأمر الجزيرتين سيترك للأجيال القادمة بذور نزاع لا داعي لها، خاصة مع تمسك المصريين الكبير جدا بتبعية تيران لمصر، وحول توقعاته لموقف مجلس النواب من حكم القضاء الإداري، قال الدبلوماسي السابق إن البرلمان ممثل للشعب ويشعر بنبضه ومن باب أولى أن يكون في مقدمة المؤسسات التي تستمع إلى الشعب، فالحكم يقوي من وجهة نظر النواب الذين يرون ضرورة إعادة النظر في تبعية الجزيرتين للسعودية.
ويحتدم الجدل منذ توقيع الجانبين المصري والسعودي اتفاقا يقضي بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل العقبة في البحر الأحمر، من القاهرة إلى الرياض، ورافق ذلك حراك كبير امتد إلى الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي.