-خالد هاشم: إتمام إجراءات دخول السيارات المصنعة في الولايات المتحدة إلى السوق المصرية

-وزير الاستثمار: الحكومة تستهدف رفع نسب المكون المحلي في تجميع وتصنيع السيارات

-محمد فريد: يوجد أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مصر في مختلف القطاعات

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن الوزارة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير السيارات إلى أفريقيا والمنطقة العربية، كما تستهدف جذب الشركات العالمية لاتخاذ مصر قاعدة للإنتاج والتصدير مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة.

يأتي ذلك اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عن مستقبل قطاع السيارات في مصر والذي نظمته شركة جنرال موتورز.

وأعلن الوزير عن إتمام إجراءات دخول السيارات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى السوق المصري.

وحضر المؤتمر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشئون الصناعة والتحليل، وروهان فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المرتقب لشركة جنرال موتورز بمصر وأفريقيا، ومحمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشئون الاستراتيجية، وعلاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة.

وأكد وزير الصناعة، أن صناعة السيارات يمثل أحد القطاعات الصناعية المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا، لما يتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل، وتنمية الصناعات المغذية، وزيادة معدلات التصنيع المحلي ووسيلة أساسية لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دوره في نقل التكنولوجيا وبناء كوادر بشرية وفنية مؤهلة.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى بناء صناعة سيارات قوية ومستدامة، تقوم على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا للإنتاج والتصدير إلى أسواق المنطقة والقارة الأفريقية.

وأضاف أن مصر تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي متميز، فضلًا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر الوصول إلى عدد كبير من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يمثل فرصة حقيقية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع وزيادة صادراتها من خلال السوق المصرية.

وأكد أن إنتاج أكثر من مليون مركبة في مصر لا يمثل مجرد رقم، وإنما يعبر عن قصة نجاح ممتدة وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، كما يؤكد قدرة السوق المصرية على استيعاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، وامتلاكها قاعدة إنتاجية وعمالية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن توجه الدولة لا يقتصر على زيادة معدلات الإنتاج فقط، وإنما يمتد إلى دعم التحول نحو التصنيع الأخضر والمستدام، وتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية والتكنولوجيات المرتبطة بها.

وتابع أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، ودعم البحث والتطوير والابتكار، وبناء شبكة قوية من الموردين والمصنعين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات العالمية وفقًا لأعلى معايير الجودة.

ومن جانبه أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف رفع نسب المكون المحلي في تجميع وتصنيع السيارات تباعاً، مدعوماً بأنظمة استثمارية وتمويلية متطورة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة واتفاقيات تجارة خارجية تتيح لها النفاذ إلى تجمعات استهلاكية ضخمة على المستويين الأفريقي والدولي.

وكشف فريد، عن وجود أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مصر في مختلف القطاعات، مثل "كوكا كولا" و"إتش بي" وغيرها، مما يعكس التنوع الاقتصادي الجاذب لمصر في قطاعات السياحة، العقارات، التصنيع، وتجارة التجزئة والجملة،

كما شدد الوزير على أن العلاقة الاقتصادية ليست اتجاهًا واحدًا، بل تقوم على المنفعة المتبادلة، مستشهداً بشركات مصرية كبرى تستثمر بنجاح في الولايات المتحدة، مثل "النساجون الشرقيون"، "إي اف جي هيرميس (بالتون)"، "أوراسكوم"، و"السويدي".

وأكد الوزير أن الدولة تعمل بقوة على حصر جميع الاستثمارات بدقة وتفعيل التزام الشركات بالقوائم المالية وفقاً للقانون، موضحاً أن اتخاذ السياسات الاقتصادية السليمة يتوقف على توافر معلومات وبيانات دقيقة ومحدثة لتقليص الفجوة الزمنية بين جمع البيان واتخاذ القرار.

وأكد تطلع مصر لبناء المزيد من الفرص في مجالات نقل تكنولوجيا التصنيع وزيادة الصادرات بين البلدين، مشيراً إلى أن "جنرال موتورز" كانت دائماً ركيزة أساسية للسوق المصري، موضحًا أن الوزارة تسعى لجذب المزيد من الشركاء للاستثمار وتوسيع رؤوس أموالهم في ظل التسهيلات والمنافع الاستثمارية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريباً .

من جانبه قال روهان فيرنانديس، المدير التنفيذي المرتقب لشركة جنرال موتورز، إن تعزيز التصنيع المحلي باستخدام محركات ومكونات يتم إنتاجها داخل مصر، أحد المحاور المهمة للشركة بما يسهم في استبدال بعض وسائل النقل التقليدية بوسائل أكثر كفاءة، وتقديم خيارات أقل تكلفة وأكثر ملاءمة للمستخدمين.

وأكد أن هذا التوجه يسهم أيضًا في زيادة القيمة المضافة المحلية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التواصل بين التجارة الدولية والأسواق المحلية، بما يدعم الاقتصاد ويتيح فرصًا جديدة للنمو.

ولفت إلى أن جنرال موتورز تعمل على فتح الباب أمام تشغيل مزيد من الكفاءات، ورفع مستوى المهارات، وتطوير القدرات الإنتاجية، وإتاحة خيارات أوسع أمام المستهلكين في قطاع السيارات والتكنولوجيا.

وأوضح أن جنرال موتورز تضخ استثمارات بقيمة 530 مليون دولار لدعم عملياتها وتطوير منتجاتها وقدراتها الإنتاجية، وتقديم مزيد من السيارات والتقنيات إلى ملايين المستخدمين.

وأشار، إلى أن استراتيجية الشركة تقوم على عدد من المحاور، من بينها دعم التعليم، وتنمية المهارات، وتعزيز المشروعات الصناعية، مؤكدًا أن جنرال موتورز لا تستهدف الوجود داخل الأسواق فقط، لكنها تعمل أيضًا على تطوير المجتمعات التي تمارس نشاطها بها.