تأجيل محاكمة متهمي رشوة وزارة الصحة لـ 31 يناير لسماع الشهود - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 يوليه 2022 8:05 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟

تأجيل محاكمة متهمي رشوة وزارة الصحة لـ 31 يناير لسماع الشهود

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 6:09 م | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 6:09 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في القضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة"، إلى جلسة 31 يناير الجاري، لسماع الشهود.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، قبل أن يقدم دفاع المتهم الأول ما يفيد إصابة موكله بفيروس كورونا وعدم حضوره الجلسة.

فيما قال المحامي عصام الطباخ دفاع المتهم الثاني السيد الفيومي، إن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، واعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنهاء أوراق المستشفي بوزارة الصحة.

وطالب المحامي بتطبيق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم.

وتلاة ممثل النيابة أمر الإحالة بحق المتهمين، فيما طالب الدفاع المتهمين، المحكمة إصدار قرار بحظر النشر في القضية بوسائل الإعلام، حتى تصدر حكمها، ليرد القاضي: سيتم النظر في الطلب.

والتمهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك