كشفت إحصاءات رسمية أن حجم الاقتراض الحكومي خلال العام المالي الماضي في بريطانيا تجاوز التوقعات، حيث بلغ 7ر120 مليار جنيه إسترليني (149 مليار دولار) في ظل ارتفاع الأجور و المدفوعات.
وذكرت وكالة "بي ايه ميديا " البريطانية أن مكتب مسؤولية الميزانية كان قد توقع أن يبلغ حجم تكاليف الاقتراض 1ر114 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي حتى مارس الماضي.
ويأتي ذلك عقب أن بلغ الاقتراض خلال مارس الماضي 9ر11 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل بواقع 7ر4 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي، ولكنه أعلى من توقعات الاقتصاديين بأن يبلغ 10 مليار جنيه إسترليني.
وقد بلغ الدين الحكومي نحو 3ر98% من إجمالي الناتج المحلي السنوي خلال مارس الماضي، بارتفاع بنسبة نحو 6ر2% مقارنة بنفس الشهر الماضي من العام الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة " نسبة الدين الحكومي ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة لأننا قمنا بحماية الملايين من الوظائف خلال جائحة كورونا، كما قمنا بدفع نصف فواتير الكهرباء للمواطنين بعدما أدى غزو الرئيس الروسي فلادمير بوتين لأوكرانيا لارتفاع فواتير الكهرباء بصورة كبيرة"