تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، من ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تصل إلى 14 مليون جنيه.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط هذه القضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وتمت إحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، ومنعها من الدخول في السوق المصرفي الرسمي، نظرًا لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومي.