يعمل "مازن ف" في تداول العملات المشفرة عبر منصة شهيرة لهذا الغرض منذ 2022، وقال إنه استطاع إتقان العملية بعد سنوات من التداول دون السقوط في فخ عمليات الاحتيال المنتشرة في هذا المجال.

ونشرت مجلة سي.إي.أو ورلد الأسبوع الماضي دراسة أميركية تقدر عدد المصريين المتعاملين في العملات المشفرة بنحو 3.4 مليون شخص، يحتلون المركز 36 عالميا بين مالكي تلك العملات في العالم.

وقال مازن، الذي يعمل مهندسا في إحدى الشركات الخاصة، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه تعرف على هذه المنصة في البداية من خلال إحدى الصفحات على موقع فيسبوك، وقام بإنشاء حساب عليها وبدأ في التداول بمبالغ قليلة.

ومضى قائلا إنه يتم أولا الدخول على المنصة وعمل حساب وربطه بحساب بنكي أو محفظة إلكترونية، ثم شراء عملة معينة "ومن خلال هذه العملة يمكن شراء بتكوين أو أي عملة رقمية ثانية متداولة على المنصة، وممكن بعد ذلك بيعها بنفس العملة"، مضيفا أنه يمكن تحويل تلك العملة إلى العملة المحلية أو الدولار بعد عرضها للبيع على المنصة.

وأضاف: "أنا بشتغل قليل لزيادة دخلي، طبعا في البداية تعرضت لسلسلة خسائر متتالية بسبب نقص الخبرة، لكن مع الوقت تحول الموضوع لمكسب وخسارة حسب السوق، خاصة وأن سوق العملات الرقمية سوق متقلبة".

ويقوم بعض الأشخاص بعملية: "تعدين" لعملات مشفرة من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، وبعد ذلك بيع تلك العملات، لكن مازن يرى أن هذه الطريقة غير عملية في مصر لأنها تحتاج لأجهزة حاسب آلي بإمكانيات خاصة، بالإضافة إلى أنها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

أرباح سريعة

وتعدين العملات الرقمية عملية يتم خلالها إنشاء عملات جديدة من خلال عمليات معقدة تحتاج إلى أجهزة حاسب آلي بإمكانات عالية وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وهذه العملية تنتشر في بعض الدول التي يكون فيها أسعار الكهرباء منخفضة.

ويحظر القانون المصري إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.

وعزا المهندس عمرو صبحي خبير تكنولوجيا المعلومات، سبب الإقبال على العملات الرقمية إلى الرغبة في تحقيق أرباح سريعة بعيدا عن قيود ورسوم النظام المالي التقليدي.

وقال صبحي لوكالة أنباء العالم العربي "المخاطر الرئيسية للعملات الرقمية، تشمل إمكانية استخدامها في الأنشطة غير القانونية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتابع قائلا إن السرية التي توفرها العملات الرقمية تجعلها جذابة للأنشطة الإجرامية، مما يتطلب تعزيز الأطر التنظيمية لمراقبة هذه المعاملات.

وأشار صبحي إلى أنه في ظل استمرار نمو سوق العملات الرقمية في مصر، بات من الضروري أن تضع لها الحكومة إجراءات تنظيمية بدلا من الحظر، وذلك للحد من مخاطرها المحتملة.

عمليات احتيال

من جانبه، يرى الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن هناك مخاطر كبيرة في عملية الاتجار في العملات المشفرة بسبب تعرض العديد من المتعاملين لعمليات احتيال، وأيضا لكونها مجرمة طبقا لقانون البنك البنك المركزي لسنة 2020.

وقال حجاج "التعامل بالعملات المشفرة يهدد اقتصادات الدول وهو ما دفع دول إلى تجريمها، ووضع قوانين صارمة لتداولها، خاصة وأن المتعاملين معرضون لخسارة مبالغ كبيرة خلال عمليات التداول بالإضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التعدين".

وأضاف أن العملات المشفرة لا مركزية ولا تستطيع الحكومات التحكم فيها ولا تحديد سعرها، وبالتالي يمكن استخدامها في عمليات غير قانونية، مثل شراء أسلحة أو مخدرات أو غسيل أموال.

وقال "أسعار هذه العملات يتحدد وفقا لآلية العرض والطلب، مما قد يعرض المتعاملين لخسائر كبيرة".

وفي مارس 2023، تعرض مئات المصريين لعملية احتيال من منصة تدعى "هوج بول" متخصصة في الاستثمار وتعدين العملات الرقمية. وقامت الشركة في البداية بتوزيع أرباح على المشتركين مما ساهم في زيادة عمليات التداول خلالها، ووصل عدد المتعاملين من المصريين إلى نحو 600 ألف مشترك، وفقا لوسائل إعلام محلية.

لكن هذه المنصة اختفت من على الإنترنت مما دفع المتعاملين إلى الشكوى، حيث ألقت السلطات القبض على عدد من مسؤولي المنصة.

غير أن اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية للأموال العامة الأسبق، قال لوكالة أنباء العالم العربي إن غالبية المواطنين الذين يتعرضون لعمليات احتيال خلال تعاملاتهم على العملات المشفرة لا يستطيعون تقديم بلاغات، لأنهم في هذه الحالة يقعون تحت طائلة القانون.

وحذر من أن الذين يتعاملون في العملات المشفرة يمكن أن يخسروا أموالهم في لحظة، بسبب عدم وجود رقابة على منصات تداول هذه العملات.

وأضاف "هناك متابعة من مباحث الأموال العامة لتطبيقات تداول العملات المشفرة وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لهذه العملات، ومن يثبت تورطه في عمليات التداول يتم معاقبته وفقا للقانون بالحبس والغرامة".

ووفقا لقانون البنك المركزي المصري فإن من يقوم بتداول العملات الرقمية يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.