عفيفى: الطرح يستهدف تخارج أحد المستثمرين.. والمساهمون الرئيسيون يحصلون على 21% من الأسهم
توقع عبدالمجيد عفيفى، رئيس القطاع المالى فى شركة فورى، أن تحصل شركته على عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية لنشر نشرة طرح نسبة 36% من أسهمها فى البورصة المصرية الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أن شركته حصلت على موافقة الهيئة على استخدام آلية السعر الثابت لتحديد السعر النهائى للطرح.
وفورى، شركة مملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار أجنبية، منها مؤسسة التمويل الدولية، بحسب عفيفى، مشيرا إلى أنها تأسست فى 2009 وتعمل فى مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم حلول الدفع وقبول الدفع على جميع القنوات، وأيضا تقدم للسوق خدمات قبول الدفع سواء بالكروت أو من خلال مواقع التجارة الإلكترونية وخدمات مدفوعات سلاسل التوريد وكذا الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها للسوق المصرية من خدمات مالية للأفراد والشركات.
وأضاف عفيفى فى تصريحات لـ«الشروق» أن الطرح يستهدف تخارجا جزئيا لصندوق استثمار «بى إس آى نزرلاند هولدنج بى فى»، فيما تخصص الشركة 31% للطرح الخاص يحصل على نسبة 21% منها المساهمون الرئيسيون، والباقى من مؤسسات استثمارية مصرية واجنبية، وتخصص 5% للطرح العام.
ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية برأسمال مصدر قدره 353.7 مليون جنيه، موزعة على 707.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 50 قرشا للسهم، بحسب بيان للبورصة، مشيرا إلى أن اللجنة قررت عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.
وقالت المجموعة المالية هيرميس، التى تتولى ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق، اليوم فى بيان: إن الطرح الخاص سيكون للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان، وطرحا عاما للمستثمرين الأفراد فى مصر، وكلا الطرحين سيكون بذات السعر.
وفى 2018، شهدت شبكة فورى 600.1 مليون معاملة بقيمة إجمالية 34.2 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة 609.7 مليون جنيه، ارتفاعا من 432.1 مليون فى 2017، والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 152 مليون جنيه بزيادة 41.2%، بحسب البيان الصادر عن هيرميس.
وبلغت الإيرادات المجمعة 173.9 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى بزيادة 36% على أساس سنوى والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 42.4 مليون جنيه، مرتفعة 52.7% عنها قبل سنة.