أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بفارق ضئيل مشروع قانون يمهد الطريق لزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.
ويجيز مشروع القانون حزمة تمويل عسكرية قياسية بقيمة 15ر1 تريليون دولار في عام 2027. وفي السنة المالية الحالية 2026، تم تخصيص نحو 900 مليار دولار للدفاع.
ويتضمن المشروع زيادة في رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وزيادة في حجم القوات العاملة، كما ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.
وسينتقل مشروع القانون، الذي أُقر بأغلبية 216 صوتا مقابل 212، الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه مرة ثانية، قبل أن يحال إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد أعلن في بداية العام أنه يعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.