وجه اتحاد الصناعات الألمانية انتقادات إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
وقالت تانيا جونر، المديرة التنفيذية للاتحاد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "حزب البديل من أجل ألمانيا ليس حزبا اقتصاديا. فكل ما قرأته حتى الآن في برامجه لا يخدم النمو الاقتصادي أو الاستثمارات. بل على العكس، سيؤدي على الأرجح إلى خلق مزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للاستثمارات".
وتعليقا على البرنامج الحكومي للحزب في ولاية سكسونيا-أنهالت، أضافت جونر: "إلغاء إلزامية التعليم لا يؤدي إلى معايير تعليم موحدة ولا إلى تحسين فرص التعليم لأطفالنا. وما يهم الاقتصاد هو وجود حكومات قادرة على العمل على أساس نظامنا الديمقراطي وسيادة القانون. ويجب أن تبقى السياسة قادرة على العمل وأن تتعاون دائما مع الأطراف التي تركز على إيجاد الحلول. وأنا لا أرى حزب البديل من أجل ألمانيا حزبا يركز على الحلول".
ومن المقرر أن تشهد ولايتا سكسونيا-أنهالت وميكلنبورج-فوربومرن انتخابات برلمانية في سبتمبر المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" قد يحقق مكاسب كبيرة في كلتا الولايتين، بل قد يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده في سكسونيا-أنهالت.
وقالت جونر إنه لا يزال هناك شهران قبل موعد الانتخابات، وأضافت: "يجب منح المتنافسين في الانتخابات فرصة خلال هذين الشهرين للترويج لحججهم. وأجد دائما أن النقاشات النظرية صعبة. ولا يسعني إلا أن أقول إن حزب البديل من أجل ألمانيا ليس بالنسبة لنا حزبا اقتصاديا".
وأكدت جونر أن الحزب لا يقدم حلولا أيضا في مجال سياسة الطاقة، قائلة: "إنه يبيع لنا فكرة العودة إلى الماضي. لكن ذلك لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بل إلى حالة من عدم اليقين في التخطيط، ويعرض القيمة المضافة والوظائف الصناعية للخطر. وتحتاج الشركات إلى طاقة يمكن التخطيط لها، وبأسعار معقولة، ومحايدة مناخيا، إضافة إلى شبكات سريعة، وإجراءات ترخيص سريعة، وضمانات للاستثمار. ومن منظور الشركات، لا يسهم حزب البديل من أجل ألمانيا في تقديم الحلول".
وردا على الجدل الدائر بشأن إقامة "حاجز سياسي" في مواجهة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، قالت جونر: "هذا النقاش مسؤولية تقع على عاتق السياسة. أما بالنسبة لنا، فالأمر الحاسم هو أن الشركات تدعم الديمقراطية وتستفيد منها. ونحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل حتى نتمكن بالفعل من تحقيق النجاح".