واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (280-2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2017.
وانتهت أعمال اللجان التي شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 102 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 109 نزلاء إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.