بدأت دول الاتحاد الأوروبي في طرح أفكارها، سعيا وراء فرض عقوبات جديدة على روسيا.
ومن المقرر أن تجرى المفوضية الأوروبية محادثات مع ممثلي الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد خلال الأيام المقبلة لتحديد الأولويات، قبل تقديم دول الاتحاد لمقترح بشأن إجراءات عقابية جديدة ومناقشته.
وجددت دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، جنبا إلى جنب مع بولندا وأيرلندا، دعوتها إلى فرض حظر كامل على واردات الغاز من روسيا، في وثيقة تتضمن مساهمتهم لفرض عقوبات جديدة، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، انخفضت حصة غاز خطوط الأنابيب الروسية في إجمالي واردات دول الاتحاد من الغاز من 40% إلى 9% منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.
تسعى الدول الخمس أيضا لحظر التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية، وحظر استيراد الماس الروسي، وحظر بيع العقارات للمواطنين والشركات الروسية، واستبعاد مصرف جازبروم وثلاثة مصارف روسية أخرى من نظام سويفت للمدفوعات.
وقد يشمل اقتراح المفوضية وضع سقف لأسعار واردات النفط من روسيا، وهو الاقتراح الذي سبق وأن دعمته الدول الأعضاء بمجموعة السبع للاقتصادات الكبرى، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الأول الأربعاء، إنه بعد إعلان الكرملين عن تعبئة جزئية في الحرب ضد أوكرانيا، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات ضد موسكو في أقرب وقت ممكن.
ويجب الموافقة بالإجماع على حزمة العقوبات الجديدة من قبل جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تكون تلك الحزمة الثامنة من العقوبات التي يفرضها التكتل منذ الغزو الروسي في فبراير الماضي.
ومن المرجح أن تشكل المجر مقاومة للإجراءات المتعلقة بالطاقة، لأن بودابست تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. وتقوم فرنسا بشراء اليورانيوم لمحطات الطاقة النووية التابعة لها من شركة "روساتوم" الروسية الحكومية.