خلال تواجده في العاصمة المجرية، بودابست، للمشاركة في قمة مصر ودول تجمع فيشجراد، الذي يضم (المجر، وبولندا، والتشيك، وسلوفاكيا)، صرّح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 12 أكتوبر الجاري، بأن مصر تريد الحصول على حصتها من المياه دون تأثير؛ لذلك فإن البرامج التي وضعتها مصر لمعالجة المياه أو تحليتها، تكلفتها تصل إلى 80 مليار دولار، وهو برنامج ضخم جدًا، موضحًا أن مصر تقوم بإنشاء محطات لمعالجة وتحلية مياه البحر.

وتابع الرئيس السيسي تصريحاته حول أزمة المياه قائلا: "إحنا نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه، وحضارة مصر على مدى عشرات السنين، لم تقم إلا على نهر النيل، و95% من الأراضي المصرية، صحراوية جافة، نحن بالفعل داخلين في مرحلة خط الفقر المائي، يعني أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة".

في حي المطرية بالقاهرة، وبالتحديد في قصر الأمير يوسف، يجتهد باحثو وعلماء مركز بحوث الصحراء، على عدد من البرامج القومية لمواجهة ومحاربة التصحر، وتحديات التغير المناخي.

في هذا الملف، تلقي "الشروق" الضوء على وضع مصر من هذه التحديات، ودور مركز بحوث الصحراء في مواجهتها والتغلب عليها لتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة لعام 2030م، وكيف يشارك المركز -المتخصص في أبحاث الصحراء- في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

• ما هو دور المركز في التخفيف من وطأة التغيرات المناخية؟

تشارك مصر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تهدف إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو التصحر، وخاصة في إفريقيا، ومركز بحوث الصحراء هو المنسق الوطني لاتفاقية مكافحة التصحر، ومن يمثل مصر نيابة عن وزارة الزراعة في هذه الاتفاقية الدولية.

يعمل مركز بحوث الصحراء في إطار هذه الاتفاقية على حل مشكلات التصحر، مثل الجفاف والزحف العمراني، الذي يؤدي إلى نقص المساحات الزراعية، إلى جانب العمل على اتفاقية تحييد الأراضي، المعنية بتعويض المساحات الزراعية المفقودة أولا بأولا، لإحداث التوازن بين المساحات الزراعية المفقودة والمستصلحة.

من أهم المشكلات التي تتضخم بسبب التصحر، هي التغيرات المناخية، فالتأثير الأكثر الذي تحدثه هذه التغيرات يكون في المناطق الصحراوية، وقد اهتم الرئيس السيسي بأزمة تغير المناخ، حيث أعرب في سبتمبر الماضي -خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة 27 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022، قائلا: "نعي جيدًا الخطر الذي يمثله التدهور البيئي، خاصة تغير المناخ على جميع مناحي الحياة".

أكد دكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، لـ"الشروق"، أن مركز بحوث الصحراء يعمل على مواكبة هذه التغيرات المناخية من خلال عدة دراسات تطبيقية، تتمحور حول أقلمة زراعات النباتات وفقا لهذه التغيرات، قائلا: "إذا قمت بزراعة الشعير في الساحل الشمالي شهر 11، فسيكون له احتياجات ضوئية وحرارية معينة، وعندما يحدث تغير في المناخ فمن الممكن أن أزرعه في شهر 10 أو 12، من يستطيع أن يحدد متى أنسب وقت للزراعة؟ الدراسات بالتأكيد هي التي ستحدد ذلك".

وأضاف: "هناك احتياجات حرارية لكل نبات على حدة؛ لذلك نقوم بالدراسات لاختيار موسم الزراعة المناسب لكل نوع من النبات، فإذا لم نختر موعد الزراعة المناسب وفقا للتغير المناخي، فسينعكس ذلك على الإنتاجية في نهاية الموسم، بدلا من أن تكون الإنتاجية من المحصول 100%، ستكون 50%، وبالتالي ستكون لدينا مشكلة كبيرة، وهذا هو دور المركز، فنحن نعمل على أقلمة النباتات مع مركز البحوث الزراعية، لكي نرى الأصناف المتحملة لهذه التغيرات، ونحدث نوعا من الأقلمة للنباتات واختيار المواعيد المثلى لزراعتها طبقا للتغيرات المناخية التي تحدث كل يوم".

وأكد أن مركز البحوث الزراعية هو المنوط بإنتاج الأصناف النباتية التي يجب زراعتها، لكن مركز بحوث الصحراء هو من يدرسها ويقيم مدى مناسبة زراعتها في المناطق الصحراوية، حيث يضيف إلى النبات المعاملات المثلى، مثل الغذاء والمياه والحرارة المناسبة لزراعة النبات، ويقوم بزراعته في هذه الظروف الصعبة لاختباره وضمان نجاح زراعته في هذه المناطق.

نجح المركز في منطقة سهل الطينة، حيث ساهم في زراعة ما يتراوح بين 50 إلى 60 ألف فدان شديدة الملوحة، وقد أحدث المركز تعظيم للأصناف التي تتحمل الملوحة في هذه المناطق، وأصبحت شبه منزرعة بالمحاصيل التي يحتاجها المواطن المصري في حياته اليومية، مما سيساعد في سد فجوة الغذاء.

نفى دكتور زغلول أن نشهد تغيرا في المحاصيل بدءا من العام القادم، لكن سيحدث ذلك خلال المرحلة القادمة بالتأكيد، موضحا أن التغيرات المناخية مازالت مستمرة يوميا ولم تستقر إلى الآن؛ لذلك الأبحاث في هذا الشأن ستظل مستمرة، كما أشار إلى أن العمل على هذه الأزمة يحدث بتضافر الجهود بين أكثر من جهة بالدولة، ويعمل المركز على تحديد مواعيد الزراعة، والمعاملات الزراعية التي يحتاجها النبات، التي على رأسها الاحتياجات الغذائية والحرارية والضوئية والعمليات الفسيوجولية التي يحتاجها النبات، والتي يحددها المركز وفقا للتغيرات المناخية الجديدة، للوصول إلى الموعد المثالي للزراعة، حتى لا تحدث مشكلة في نقص الغذاء وتحصل مصر على الإنتاجية المثلى لكل محصول يتم زرعه.

يواجه مركز بحوث الصحراء أزمة التغيرات المناخية من أكثر من جهة، فمن خلال قسم الطاقة المتجددة بالمركز، يتم رصد بدائل للطاقة بطاقة نظيفة حتى لا تحدث تلوث في الجو، ولا تساعد على زيادة ثقب طبقة الأوزون، حيث نجح المركز في تحلية المياه بالطاقة الشمسية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الموجودة في العالم بالنسبة لاستخدام الطاقة المتجددة النظيفة.

بالرغم من هذه الجهود الكبيرة، إلا أن دكتور زغلول أكد أن مشكلة التغيرات المناخية، عالمية، لن يأتي حلها من مصر، لأن سببها بالأساس هو الدول الصناعية الكبرى التي تستخدم الطاقة غير النظيفة، التي فرضت على الدول النامية، ومن بينها مصر، عبئا على موازنتها، للتأقلم على ظروف هذه المشكلة، فبدلا من زراعة الفدان بتكلفة معينة، أصبح أعلى سعرا، لأنه سيتم زراعته وفقا لظروف جديدة لم تطرأ عليه من قبل، وهو أيضا دور المركز الذي يحاول زراعة المحاصيل وفقا لهذه التغيرات بأفضل طريقة ممكنة.