قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين المقامتين من سمير صبري المحامي، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائبين هيثم الحريري وخالد يوسف، لاتهامهما بانتفاء شروط استمرارهما في عضوية المجلس وافتقادهما شرط حسن السمعة.
وقال صبري في دعواه ضد الحريري إن النيابة العام تلقت العديد من البلاغات ضده، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
وفي دعواه لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، ذكر صبري أن يوسف يواجه اعترافات العديد من الفتيات بتصويرهن خلال ممارسة علاقة غير شرعية معهن.