انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة، وقرر القسم إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني بقسم التشريع، إن الغرض من المشروع هو إعادة العمل بالقانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية للعمل على تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وانجاز الآف المنازعات الضريبية، باعتبار أن هناك حاجه ملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب وخاصة الضرائب العقارية.
وأشار مهران إلى أن المشروع يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، تنص المادة الاولى منهما على إعادة العمل بأحكام القانون المشار إليه لمدة عامين، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها.
ونوه القسم بأنه قد يكون من الأوفق أن يصدر تشريع جديد ينظم مساءلة إنهاء المنازعات الضريبية علي أن يتضمن هذا التشريع الجديد كافة التعديلات المطلوب إضافتها لوحدة الاتجاه التشريعي.