«التنظيم والإدارة»:انتهاء تحديث الملف الوظيفي للعاملين في 27 وزارة - بوابة الشروق
الأربعاء 14 مايو 2025 10:32 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

«التنظيم والإدارة»:انتهاء تحديث الملف الوظيفي للعاملين في 27 وزارة

شريف حربي:
نشر في: الأحد 23 ديسمبر 2018 - 11:55 ص | آخر تحديث: الأحد 23 ديسمبر 2018 - 11:55 ص

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، من تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في دواويين عموم 27 وزارة، إلى جانب بعض الجهات التابعة لهم، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يستهدف بشكل أساسي إنشاء ملف إلكتروني لكل موظف وليس حصر العاملين.

وقال رئيس الجهاز الدكتور صالح الشيخ، إنه في ضوء رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة، تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصولا لتكامل قواعد البيانات.

وكشف الشيخ، في تصريحات له اليوم، عن أن الوزارات التي تم الانتهاء من تحديث ملفات العاملين في دواوينها هي: (التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - التجارة والصناعة - القوى العاملة - الهجرة وشئون المصريين بالخارج - البيئة - قطاع الأعمال العام - الكهرباء والطاقة المتجددة - الأوقاف - التموين والتجارة الداخلية - النقل والمواصلات - شئون مجلس النواب - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الإنتاج الحربي - المجلس الأعلى للثقافة - السياحة - الاستثمار والتعاون الدولي - المجلس القومي للرياضة - المجلس القومي للشباب - الموارد المائية والري - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - العدل - التضامن الاجتماعي - التنمية المحلية - الصحة والسكان - الخارجية - التربية والتعليم والتعليم الفني - التعليم العالي والبحث العلمي - الطيران المدني).

وأضاف: «وتهدف عملية التحديث للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، وفقا لعدة عوامل منها السن، والمؤهلات، والتخصصات والنوع».

واستطرد: «كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك