قال محامو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، مينج وانتشو، في محكمة بمدينة فانكوفر، أمس الخميس، إن القضية المرفوعة على موكلتهم تعد "اختبارا" للنظام القانوني الكندي، ودعوا رئيس المحكمة إلى منع تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وتتهم السلطات الأمريكية مينج وشركة هواوي وشركة بيع معدات الاتصالات "سكايكوم" بارتكاب عمليات احتيال مصرفي والتآمر في عمليات غسل أموال. وتتعلق الاتهامات بانتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية ضد إيران.
وقال المحامي ريتشارد بيك إن الفريق القانوني لـ "مينج" يريد أن يرى أكثر من مجرد تحقيق للعدالة، حسبما نقلت شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية.
وأضاف: "نقول إنه يجب إحقاق الحق".
وقال فريق مينج القانوني إنه بسبب حقيقة إن المزاعم التي تواجهها موكلتهم في الولايات المتحدة ليست جريمة في كندا، لأنها تتعلق بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على إيران، فإن طلب التسليم لا يلبي عنصر "التجريم المزدوج" في قانون تسليم المجرمين بكندا.
لكن ممثلي الادعاء في كندا قالوا يوم الأربعاء إن مزاعم التزوير وليس انتهاك العقوبات تكمن في جوهر قضية تسليم مينج للولايات المتحدة.
وأدى اعتقال مينج في ديسمبر 2018 إلى إثارة خلاف دبلوماسي بين بكين وأوتاوا.
وإذا خلص القاضي إلى أن سلوك مينج لن يعتبر جريمة في كندا ، فستكون حرة في العودة إلى الصين.