وافق مجلس النواب على موارد صندوق حماية السياحة والآثار في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتضمنت الموارد التي وافق عليها المجلس خلال مناقشة المادة السابعة في الجلسة العامة اليوم، ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهم، ونسبة 50% مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيها، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون، و25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
كما تضمنت الموارد حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وحصيلة استثمار أموال الصندوق، والإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته، وأية موارد أخرى تقرر له قانوناً.
ووافق المجلس والحكومة على اقتراح مقدم من النائب أيمن أبو العلا بحذف البند الخامس من المادة التي تحدد موارد الصندوق والتي كانت تشمل "نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون".
كان أبو العلا رفض دفع رسوم مقابل التفتيش، موضحًا أن هذا الدور من الحكومة وليس رسم مقابل خدمة، وطالب بحذف هذه المادة من مشروع القانون.
وعلق رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا "النائب هنا يستند للدستور الرسم يقابله خدمة، النائب على حق في شأن حذف هذا البند والوزارات التي تقوم بالتفتيش هذا من صميم وظيفتها".
ووافق الأعضاء والحكومة على اقتراح أبو العلا بالحذف.