أشاد اتحاد الصناعات المصرية بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي، والتي تستهدف دعم قطاعي الصناعة والتجارة معا.
وقال محمد السويدي رئيس الاتحاد، إن تلك المبادرة ستساهم بفعالية في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي، مما سينعكس إيجابا على حياة المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد.
كان محافظ البنك المركزي قد أعلن عن مبادرة تضمنت تيسيرات إئتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% بدلا من 14%، وتسدد على 10 سنوات بدلاً من 5، والذي من شأنه تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائي للمستهلك وتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع.
وأضاف السويدي، في تصريحات له الأربعاء، أن هذه القرارات والتسهيلات ستمكن الصناعة والتجارة من النمو معا، مما سيعطي لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الثقة اللازمة لتوسيع مشروعاتهم والدخول في مشاريع واستثمارات جديدة، وسيؤدي إلى بناء القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، والتي بدورها ستدعم تحديث الصناعات لمواكبة التطور وخفض تكاليف الإنتاج بما يعود بالنفع على الأطراف جميعا سواء المصنع والتاجر والمستهلك.