وكيل «موازنة النواب» لـ«الشروق»: أسعار السجائر كما هي والأمر كله يستهدف الالتزام بأسعار البيع الموحدة
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وأعلن رئيس المجلس علي عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة. وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت عدة أحكام أهمها زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرشًا للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
وبحسب تقرير المجلس عن مشروع القانون، فإنه يقضي بتعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولا من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.
كما يقضي كذلك بإضافة إلى البند أولا من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما: مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية، ومسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية، بحسب التقرير نفسه.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون أن ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام «تظل عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافي) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي».
من جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر في تصريح لـ"الشروق" إن القانون الجديد لا يرتب أعباء إضافية على كاهل المستهلكين.
وأشار عمر إلى أن ما صدر من مصلحة الضرائب في هذا الشأن يستهدف التأكيد على عدم استغلال المواطنين والالتزام بأسعار البيع الموحدة.
وزاد عمر: أسعار السجائر كما هي، والفكرة تتلخص في أنه كان هناك جنيه أو نصف جنيه يذهب إلى التاجر، سنأخذه إلى خزانة الدولة.