أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقتها خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب للسنة المالية 2018/2019، حيث كشفت المناقشات عن انضباط كبير في الحساب الختامي لموازنة المجلس.
وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، أن الحساب الختامي جاء مُنضبطا بنسبة 99.999% مُقارنة بالأرقام المُقدرة بموازنة المجلس للسنة المالية نفسها.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ياسر عمر إلى أن اللجنة لم تحدد بعد الصورة النهائية لتوصياتها بشأن الحساب الختامي ولكنها رصدت تحقيق 16 هيئة خسائر خلال العام المالي لتقترب من 21 مليار ووجود خسائر ضخمة بالحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتُقدر بعشرات المليارات حققتها الهيئة خلال السنة المالية 2018/2019، حيث أسفر التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة عن تحقيق خسائر خلال العام بلغت قيمتها نحو 12.3 مليار جنيه، وارتفاع جملة الخسائر المُرحلة لها لتصبح نحو 66 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع جملة الديون المُستحقة على الهيئة لتبلغ قيمتها 78.3 مليار جنيه.
وعمل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، على بحث ومناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، وعلى الانتهاء من مناقشة الحسابات الختامية لمُختلف الوزارات والجهات والهيئات وإعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، حيث انتهت اللجنة حتى هذه اللحظة من فحص ومناقشة الحسابات الختامية لموازنات 13 ديوان عام وزارة، و17 هيئة عامة خدمية، و12 هيئة عامة اقتصادية، وهيئة قومية واحدة، للسنة المالية 2018/2019، ومن المنتظر أن يتضمن تقرير اللجنة ما يقرب من 150 توصية، وأن تبلغ عدد صفحاته نحو أكثر من 500 صفحة.
يُذكر أن اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، كانت قد وافقت على موازنة المجلس للسنة المالية 2018/2019، خلال اجتماع لها في يونيو 2018، وكانت تبلغ نحو مليار و400 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الحساب الختامي الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، نحو مليار و448 مليار جنيه.
كما أن لجنة الخطة والموازنة ستختتم أعمالها في الجلسات المقررة للحساب الختامي 2018/ 2019، اليوم الاثنين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد المعيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمهيدا لإعداد تقريرها النهائى وتسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب.