قادرون على عبور أزمة كورونا بأقل الخسائر من دون الاعتماد على الخارج
خفض سعر الفائدة بنسبة 3% وفر مليارات الجنيهات على المالية العامة وعلى القطاعين العام والخاص والأفراد
قرارات السيسى الأخيرة جنَّبت الاقتصاد المصرى تداعيات الصدمة العالمية
الأسواق العالمية وصلت إلى أدنى مستويات الخسائر وأتوقع أن تبدأ التعافى تدريجيا

فى تصريحات خاصة لـ «الشروق» قال مسئول اقتصادى رفيع المستوى: إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنسبة 3%، وفر مليارات الجنيهات على المالية العامة، وعلى مؤسسات الدولة وعلى القطاع الخاص وعلى الأفراد، مؤكدا أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة، جنَّبت الاقتصاد المصرى تداعيات الصدمة العالمية.
ووجهت الشروق بعض الأسئلة للمسئول الكبير عن خطط الحكومة والبنك المركزى للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا محليا وإقليميا ودوليا، فقال إن الأسواق العالمية وصلت إلى أدنى مستويات الخسائر، ويتوقع أن تبدأ التعافى تدريجيا.
وعلى المستوى المحلى، قال إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى اتبعتها مصر فى أواخر عام 2016، مكنت الدولة من إيجاد الموارد المطلوبة، بدلا من أن تُحملها للشعب أو لقطاعات الاقتصاد.
وأكد المسئول ــ الذى كان له دور بارز فى عملية الإصلاح الاقتصادى منذ بدايتها وحتى اليوم ــ على أن مصر قادرة على عبور الأزمة الراهنة، بأقل الخسائر من دون الاعتماد على أحد خصوصا الخارج.

وإلى نص إجابات المسئول المهم عن أسئلة الشروق..

تواجه الأسواق العالمية تحديا كبيرا سواء على مستوى البورصات التى انهارت منذ نشوب فيروس كورونا، أو على مستوى الأنشطة الاقتصادية، خصوصا قطاع النفط المهم جدا، بعد انهيار أسعار النفط، وقرب إفلاس قطاعات ضخمة من السياحة والطيران والفنادق والمطاعم.
وأصبح التحدى ثلاثى الأضلاع، ويتمثل فى عدم قدرة الناس على الاختلاط والذهاب لأعمالهم، مما يؤدى إلى اضطراب عمليات الإنتاج للسلع والخدمات.

وثانيا الضغوط على القطاعات الصحية بشدة.

وثالثا انخفاض السيولة النقدية اللازمة للمؤسسات الإنتاجية والمالية للحفاظ على استقرار الحياة وعلى أسعار الأصول والمواد، وبالتالى على أسعار أسواق الدين وأسواق الأسهم؛ حيث اختفت أسواق الدين وانهارت أسواق الأسهم.

يضيف المسئول؛ نتيجة لذلك أصبح هدف الحكومات متعدد الجوانب، أولا ضخ الأموال لاستعادة السيولة النقدية لأسواق المال لتجنب استمرار البيع بخسائر فادحة، وضخ الأموال لمؤسسات التمويل لتوفير السيولة من خلالها للقطاعات الاقتصادية.

ورابعا وهو المهم ضخ السيولة من الحكومات ممثلة فى وزارات المالية ومن البنوك المركزية للشركات وأيضا للأفراد.

على سبيل المثال فإن وزارة الخزانة الأمريكية قررت عدم التمسك بمستهدفات الموازنة وضخ ما تتطلبه الأسواق من أموال، كما قرر الاحتياطى الفيدرالى ضخ أموال (بدون حدود) بعد أن كان فى البداية خصص ٢ تريليون دولار لشراء استثمارات البنوك من أذون خزانة إلى أخرى.

ونحن نعتقد أن الأسواق الدولية وصلت إلى أدنى مستويات الخسائر وسوف تبدأ فى التعافى تدريجيا.

على مستوى الاقتصاد المصرى فإن حزمة القرارات التى أعلنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى جنَّبت الاقتصاد المصرى سواء شركات أو أفراد تداعيات الصدمة العالمية، ولقد كانت القرارات وأيضا تنفيذها حاسما وقويا وواسع المدى.

وسرد المسئول البارز بعضا من هذه القرارات مثل تأجيل مديونيات القطاعات الاقتصادية حكومية وخاصة وأيضا للأفراد والتى يراها فى غاية الأهمية.
كما أن انخفاض أسعار الإقراض الكبير الذى حدث سوف يوفر مئات المليارات على المالية العامة وعلى مؤسسات الدولة الاقتصادية وجميع شركات القطاع الخاص وأيضا الأفراد.

وفى تقدير هذا المسئول الكبير فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادى القوية والمهمة التى تمت منذ ٢٠١٦، مكّنت الدولة من إيجاد الموارد المطلوبة لدفع الأزمة وتأثيراتها بعيدا عن الشعب المصرى والاقتصاد، ولقد أثبتت هذه القرارات حكمة القيادة وشجاعتها عندما قررت إجراء تلك الإصلاحات غير ملتفتة إلا للمصلحة العليا للبلاد.
يضيف المسئول أن توجه الدولة تحت قيادة السيد الرئيس والأسلوب المختلف باستخدام الوسائل والقدرات بدون تحفظ يثبت أنها السياسة الناجحة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

والنتيجة أن الدولة اليوم ومن دون الاعتماد على أحد لديها القدرة على العبور من تلك الأزمة الكبرى بأقل الخسائر.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن تدخل الدولة لدعم البورصة المصرية جعلها غالبا الوحيدة على مستوى العالم أداء يوم أمس الأول الإثنين.

ويختم المسئول الكبير كلامه لـ«الشروق» بالقول إن مصر لديها الكثير، وثقة المواطن فى القيادة وإصرار القيادة فى تطوير الدولة المصرية إن شاء الله، سوف يكون حاميا لها من أجل رفعة المواطنين والحفاظ على سلامة هذه الأمة العظيمة.

يذكر أن البنك المركزى المصرى والذى يرأسه المصرفى الكبير طارق عامر، أعلن فى 15 مارس الحالى، أن البنوك ستقوم بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
وأكد البنك المركزى إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية، بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وفى 16 مارس أعلنت لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى فى اجتماع طارئ لها عن خفض الفائدة بمقدار 3%، وهو أعلى خفض منذ سنوات طويلة.
وفى 19 مارس تم خفض سعر الفائدة على مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى إلى 8% متناقصة بدلا من 10 فى المائة متناقصة.
وأقر البنك المركزى يوم السبت الماضى عددا من الإجراءات، وهى رفع سقف الحد الأقصى للسحب والدفع الإلكترونى وفتح الحسابات عن طريق الهاتف المحمول.
حيث تم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول لتصبح 30 ألف جنيه يوميا و100 ألف جنيه شهريا للأشخاص الطبيعيين وإلى 40 ألف جنيه يوميا و200 ألف جنيه شهريا للأشخاص الاعتباريين، على أن يحدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب، على أن يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل.
وألغى المركزى أيضا الاستعلام الميدانى عن موردى عملاء الائتمان، وقرر البنك إلغاء القواعد الجديدة التى أقرها فى ديسمبر الماضى.