قالت مصادر في منظمة «أوبك»، إن مسؤولي «أوبك» يعتقدون أن فرض الاتحاد الأوروبي، حظرًا محتملًا على النفط الروسي؛ بسبب غزو أوكرانيا، سيضر بالمستهلكين، لافتين إلى أن المنظمة نقلت مخاوفها من مقترح الحظر إلى الاتحاد الأوروبي.
وحاول أعضاء بارزون في «أوبك»، مثل السعودية والإمارات، انتهاج مسار محايد بين الغرب وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية، بينما ابتعدت «أوبك +»، وهي المجموعة التي تضم روسيا، عن قضية أوكرانيا في اجتماعاتها السياسية.
وتنظر أوروبا الانضمام إلى حظر تقوده الولايات المتحدة على النفط الروسي، هذا الأسبوع، حيث يبحث الغرب عن طرق جديدة لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشن حربه المدمرة في أوكرانيا، وفقا لشبكة سي إن إن.
وفي سلسلة اجتماعات سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي، ما إذا كان سيتم التخلص من أكبر مورد للنفط إلى المنطقة، بعد أن التزموا بالفعل بخفض استخدام الغاز الطبيعي الروسي بنسبة 66% هذا العام.
وقال وزير الخارجية الدنماركي: «علينا أن نناقش كيف يمكننا دعم أوكرانيا بشكل أكبر، سياسيًا واقتصاديًا، بالمساعدات الإنسانية والأمن، كل شيء على الطاولة؛ حتى نتمكن من ضمان أننا سنفعل ما في وسعنا لوقف بوتين وعدوانه على أوكرانيا».
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من التأثير المروع للعقوبات المالية الغربية غير المسبوقة والحظر الذي أعلنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإنها تواصل جني مئات الملايين من الدولارات يوميًا من صادرات الطاقة، وتؤيد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي فكرة ضرب أصول روسيا بفرض عقوبات.
ووفقا للتقرير، يعتمد الاتحاد الأوروبي حاليًا على روسيا في حوالي 40% من الغاز الطبيعي. كما تزود روسيا بحوالي 27% من واردات النفط، و46% من واردات الفحم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال زعماء الاتحاد الأوروبي إن الكتلة لا يمكنها بعد أن تنضم إلى الولايات المتحدة في حظر النفط الروسي، بسبب تأثير ذلك على الأسر والصناعات التي تتصارع بالفعل مع الأسعار المرتفعة القياسية. وبدلاً من ذلك، قالوا إنهم سيعملون نحو موعد نهائي بحلول عام 2027 لإنهاء اعتماد الكتلة على الطاقة الروسية.
وفي نفس السياق، حظرت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا بالفعل واردات النفط الروسي، ما أثر على ما يقرب من 13% من صادرات روسيا.