قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن بعض الدول الأوروبية كانت تحاول ترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب القضية ضد القادة الإسرائيليين، مؤكداً أنه يجب عليهم "التدخل" واحترام المحكمة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن، يوم الاثنين، أنه تقدم بطلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة حماس.
وقال بوريل، خلال حوار مع شبكة "تي في إي" الإسبانية: "لم يفعل المدعي العام شيئاً أكثر من توجيه اتهام والمحكمة ستقرر. في غضون ذلك، أطلب من الجميع، بداية من الحكومة الإسرائيلي وبعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة".
وأضاف: "لا تهددوهم، ولا تحاولوا التأثير على قرارهم، أحيانا من خلال التهديدات والاستبعادات القاسية للغاية".
وكانت عدة دول قد دانت قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية بشأن مذكرات الاعتقال، من بينها الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، وهي ليست عضواً بالمحكمة. وقد وصفت المجر، أمس الخميس، طلب مذكرة الاعتقال بـ"قرار سياسي" أفقد مصدقية المحكمة.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وفي محكمة منفصلة مقرها لاهاي، حكمها اليوم الجمعة، بشأن طلب منفصل تقدمت به جنوب أفريقيا، تأمر بموجبه إسرائيل بوقف هجومها على رفح.
وفي خطوة أخرى زادت من عزلة إسرائيل السياسية هذا الأسبوع، أعلنت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا أنهم سيعترفون بدولة فلسطينية مستقلة.
وقالت إسرائيل إن هذا يرقى إلى مستوى مكافأة حماس عن هجمات السابع من أكتوبر، وسيعزز الحركة. لكن بوريل رفض هذه الانتقادات.
وقال: "عندما قالت إن هذا يعزز حماس، أراها بطريقة أخرى لأن العالم الفلسطيني منقسم بين سلطة نعترف بها ونمولها ونتعامل معها.. وتنظيم إرهابي نعتبره كذلك"، بحسب تعبيره.
وأضاف بوريل أن دولاً أوروبية أخرى تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن انتقاد إجراءات الحكومة الإسرائيلية لا ينبغي اعتباره معاداة للسامية.
وتابع: "في كل مرة يتخذ أحد ما قرار بدعم بناء دولة فلسطينية، شيء يدعمه الجميع في أوروبا.. يكون رد فعل إسرائيل بتحويله إلى هجوم معاد للسامية".