• المرشد «المحبوس» يطالب بمبايعة عزت ..«القيادة الشبابية» تتهمه بالتواصل مع الأمن بعد إطلاق سراح عدد من القيادات
حصلت «الشروق» على وثيقة تتداولها قواعد جماعة الإخوان، تحت عنوان «كلمة إلى الصف»، تضمنت توجيهات من محمد بديع الصادر بحقه عدد من الأحكام القضائية من بينها الإعدام على ذمة اتهامه فى العديد من قضايا القتل والتحريض على العنف.
يأتى هذا فى الوقت الذى تصاعدت فيه دعوات الخروج من الجماعة، من جانب عدد من النشطاء الإخوان عبر هشتاج «التأسيس ــ الثالث»، والذى دعا من خلاله نشطاء الجماعة من أسموهم بـ «كل صاحب تفكير إصلاحى بالانضمام إليهم، وعدم إضاعة الوقت فى محاولة إصلاح جماعة لا تتغير».
وحملت الوثيقة توجيهات مسربة من مرشد الجماعة، طالب خلالها الصف الإخوانى بمبايعة نائبه محمود عزت كقائم بأعمال المرشد، وكذلك التأكيد على «السلمية وعدم الإنجرار للعنف»، بحسب ما جاء فى الوثيقة.
كما طالب بديع قيادة الجماعة خارج السجون بما سماه «استمرار التشاور مع الإسلاميين بالداخل والخارج لخدمة القضية»، مضيفا «علينا الأخذ بالأسباب وانتظار فرج الله».
كما ضمت الوثيقة توجيهات من القائم بأعمال المرشد محمود عزت دعا فيها الإخوان إلى الاهتمام على جميع المستويات بالمتابعة التربوية.
فى الوقت نفسه أثار الإفراج عن عدد من القيادات البارزين فى الجماعة أخيرا موجة جديدة من الاتهامات التى وجهتها ما تعرف بالقيادة الشبابية، لقيادات الجماعة التاريخيين بالتواصل والتنسيق مع أجهزة الأمن فى إطار السعى للتوصل إلى تهدئة، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق سراح القيادى بالجماعة محمد حافظ والذى كان واحدا من أبرز أعضاء الفريق الرئاسى للرئيس المعزول محمد مرسى، وكذلك احد القيادات المقربة من نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، إضافة إلى إطلاق القيادى البارز صادق الشرقاوى.
من جهة أخرى أكد طلعت فهمى المتحدث باسم الجماعة جبهة القيادة التاريخية، أن محمود عزت مازال هو القائم بأعمال المرشد، نافيا تصريحات الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطى، رئيس مركز تكوين العلماء فى موريتانيا، وعضو لجنة التحكيم بالتنظيم الدولى للجماعة، بأن عزت فوض صلاحياته لإبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للإخوان.
فيما قال قيادى إخوانى بالخارج إن هناك لبسا، فى الأمر فمحمود عزت مازال هو القائم باعمال المرشد والرأس الأكبر بالجماعة فى الوقت الراهن، إلا أنه منذ ان قرر تصعيد إبراهيم منير كنائب للمرشد فى الخارج فوضه جزء من صلاحياته بالخارج فقط، نظرا لما يتمتع به من حرية حركة، إلا أن القرار النهائى لا يصدر إلا بتوقيع عزت.