قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إنه لا صحة لما نسب إليه من تصريحات بشأن صرف تعويضات مالية قدرها مليون جنيه لكل من أسر القاضيين عمر حماد وعمرو مصطفى بعد استشهادهما في الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بالعريش، صباح الثلاثاء.
وأكد «الزند»، أنه لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن وأن هذه الفاجعة لا يكافئها أي تعويضات وكفى قضاة مصر ألما في مصابهم الجلل، وأن الغرض الوحيد من هذا الحديث هو إثارة الفتنة بين شعب مصر وقضاتها وتكدير الرأي العام.
فيما قال المستشار أحمد نادر مساعد الوزير لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية لـ«الشروق»، إن صرف جنيه واحد فقط من الحكومة يحتاج إلى دورة مستندية طويلة فماذا تستغرق الدورة المستندية لصرف 2 مليون جنيه لأسر القاضيين الشهيدين.
وأضاف «نادر»: "الاعتقاد السائد أن ممثلين من وزارة العدل سيذهبون إلى البنك ويأخذون الـ2 مليون جنيه في (جوال) ثم يسلمونه إلى أهل القاضيين"، مشددا على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، مضيفا: "من يردد تلك الشائعات عليه أن يتركنا في حالنا، العملية مش ناقصة وكفاية الجرح اللي جوانا".