تحل اليوم الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011، التى لايزال رماد حوادثها ماثلا للعيان.. ولايزال أبناؤها يتطلعون لتحقيق أهدافها وأمانيها الكبرى من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. غير أن السنوات الست التى مرت على مصر منذ قيام هذه الثورة المجيدة تمثل فى ذاتها تجربة ثرية، بما تحقق فيها من إنجازات ــ على قلتها ــ وبما تم ارتكابه فيها من أخطاء ــ على فداحتها ــ تستحق هذه التجربة أن تسجل بأمانة ونزاهة ليتم وضعها أمام أجيال حتما سيأتى دورها لتحقق وتدقق وتقارن ثم تعرف وتحكم.

وانطلاقا من الأهمية الكبرى التى نشدد دوما عليها لتوثيق أحداث الثورة، حفظا لحق هذه الأجيال فى معرفة الحقيقة كما هى من دون تهويل أو تهوين، أو الوقوع فى محاذير إدعاء الأدوار من دون دليل، أو حتى الانزلاق إلى محظور إدعاء الحكمة بأثر رجعى، تحاول «الشروق» فى الذكرى السادسة لثورة 25 يناير أن تقدم سجلا وثائقيا لدور شاءت لها المقادير أن تلعبه مع الأيام الأولى لهذه الثورة المجيدة، فى ظروف كانت بالغة الدقة والتعقيد على الوطن بأسره، فمع تدفق المظاهرات التى عمت معظم مناطق الجمهورية ضد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وسقوط شهداء أبرار من شباب مصر يوم جمعة الغضب (28 يناير)، هرع عدد من المثقفين والمفكرين بدعوة من «الشروق» للاجتماع فى مقرها لبحث كيفية وقف إراقة الدماء فى الشوارع والميادين، والحفاظ على الوطن ومقدراته فى هذه اللحظات العصيبة.

انطلقت دعوة «الشروق» لاستضافة المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة ــ من غير المنتمين لأحزاب سياسية ــ إيمانا من إدارتها بأنه فى مثل هذه الظروف ــ التى لا يسمع فيها إلا الصراخ، ولا يعلو فيها إلا صوت الغضب والغضب المضاد ــ لابد للمؤسسات الثقافية وللمثقفين والمفكرين من دور يقدمونه فى هذه اللحظات الفارقة من عمر الأوطان. وكل هؤلاء ــ سواء المؤسسات أو الأشخاص الذين لهم علاقة بالفكر والثقافة ــ ليس بمقدورهم إلا إنتاج وطرح الأفكار والمبادرات ومقترحات الحلول التى تحفظ حرمة الدم والسلم الأهلى واللحمة الوطنية، وكل ما من شأنه الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الفوضى أو إلى المجهول.

من أبرز الذين انزعجوا لمجرى الحوادث بالصورة التى كانت عليها خلال هذه الأيام ما بين نظام حكم شاخ على مقاعده وينازع أنفاسه الأخيرة، وشعب غاضب فى الشوارع والميادين، واستجابوا لنداء «الشروق»؛ عمرو موسى، الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الدكتور يحيى الجمل، الدكتور نبيل العربى، السفير نبيل فهمى، السفيرة ميرفت التلاوى، رجل الأعمال نجيب ساويرس، الدكتور عمرو الشوبكى، الدكتور وحيد عبدالمجيد، ضياء رشوان، الدكتور مصطفى كامل السيد، الدكتور معتز عبدالفتاح، سمير مرقص، إكرام لمعى، عبدالعزيز الشافعى، الدكتورة نيفين مسعد، الدكتور عمرو حمزاوى، علي مشرفة، عمار الشريعي، محمد العدل، خالد يوسف، وعدد آخر من شباب الثورة. أطلق الإعلام على كل هذه الأسماء وغيرها ممن حضروا الاجتماعات التى استضافتها «الشروق» فى مقرها القديم بحى المهندسين اسم (لجنة الحكماء).

أصدرت هذه اللجنة أول بيان لها فى غرة فبراير 2011، والذى صدرته بديباجة عبرت بصدق عن هدف اللجنة وانحيازها للتغيير بشكل لا مراء فيه، إذ جاء نصها كالتالى: «اجتمعت صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من رجال مصر ومفكريها الذين يشاركون شبابها وجماهير شعبها رغبتهم فى التغيير الشامل، تخلصا من أخطاء جسيمة وقع فيها النظام السياسى القائم، وترتب عليها آثار سلبية جسيمة، وانتهى أمرها إلى تصاعد الأزمة وتفجر الموقف كله. وإذا كان النظام ممثلا فى رئيس الجمهورية قد انتهى إلى قرارات بالموافقة على عدد محدود من المطالب الشعبية التى تم التعبير الواضح عنها، فإن الجموع التى خرجت بالملايين فى القاهرة وسائر المدن المصرية، لاتزال تصر على عدد من المطالب المشروعة».

وعددت اللجنة هذه المطالب، التى تضمنت أن يكلف رئيس الجمهورية نائبه اللواء عمر سليمان بتولى مهام إدارة فترة انتقالية تنتهى بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية (6 أشهر)، وأن يتعهد نائب الرئيس بحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل لجنة قانونية من عدد من الخبراء الدستوريين ورجال القضاء المستقلين تتولى الإعداد للتعديلات الدستورية المطلوبة. مع تشكيل حكومة مكونة من خبراء تنفيذيين وشخصيات مستقلة ومقبولة شعبيا لإدارة مهام العمل التنفيذى خلال المرحلة الانتقالية. وإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيجاد آليات محددة لمحاسبة جميع المسئولين عما تعرضت له جماهير الشعب من اعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين على نحو غير مسبوق، بجانب تأمين جموع الشباب المجتمع فى ميدان التحرير وسائر أماكن التجمع فى القاهرة والمدن المصرية الأخرى، خلال الفترة الانتقالية من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق والحريات أو مصادرة الحق فى التعبير والتظاهر السلمى وإغلاق منافذهما الشرعية. كما سجلت اللجنة تضامنها الكامل مع جموع الشباب. وسجلت كذلك إشادتها وتقديرها للدور الوطنى المسئول لمؤسسة مصر العسكرية.

وعلى هذا المنوال أصدرت اللجنة بيانين آخرين ــ قبل التنحى ــ نصوصهما تدعو إلى السلم الأهلى والحفاظ على الدولة المصرية، وعلى الأرواح والممتلكات، وكذلك دعوة مؤسسات الدولة للقيام بدورها فى هذا الشأن.

تواصلت اللجنة مع الجميع، وعلى رأسهم «ميدان التحرير» بفاعلياته الثورية، فاستقبلت وتحاورت مع ائتلافات شباب الثورة. كما زارت الميدان نفسه وتناقش أعضاؤها مع قطاعات من المتظاهرين الذين أتوا من مختلف ربوع مصر. وكانت لها قنواتها المفتوحة مع النظام فى محاولة لنقل مطالب الثوار إليه بأمانة ونزاهة، وفى هذا الصدد التقى اللواء عمر سليمان نائب الرئيس عددا من أعضاء هذه اللجنة؛ فقابل الدكتور يحيى الجمل، ثم اجتمع مع الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور نبيل العربى فى جلسة أخرى. كما كانت للجنة اتصالاتها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل عندما تعرض مقر جريدة «الشروق» الحاضن لاجتماعات اللجنة للهجوم من قبل عدد من البلطجية المأجورين، استغاثت اللجنة به، فوفر مشكورا لها الحماية الأمنية اللازمة.

نستطيع أن نقول إن أهم ما ميز عمل هذه «لجنة الحكماء» طيلة فترة وجودها على الساحة السياسية أن كل مناقشاتها كانت فى العلن، وأصدرت بها بيانات رسمية موقعة من أعضائها، فضلا عن أنها اختارت مقررا لها هو الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وخصصت متحدثا باسمها هو الدكتور عمرو حمزاوى، الذى كان يقوم بدوره فى الرد على أسئلة واستفسارات الإعلام والرأى العام؛ فالسرية لم تكن أبدا مطروحة على أجندة هذه اللجنة التى لم تكن تبغى إلا مصلحة الوطن، والتى لم يستطع أحد حسبانها على تيار سياسى أو فكرى بعينه.

خلال الـ18 يوما التى سبقت إعلان اللواء عمر سليمان بيان تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011، كان البعض يوجه اتهاما للجنة بأن سقف مطالبها أقل من سقف ميدان التحرير والثوار بشكل عام، وفى هذا الصدد سألت المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة «الشروق»، صاحبة الدعوة لاجتماع المفكرين والمثقفين فى مقرها، فقال: «بالفعل كان سقف لجنة الحكماء أقل من مطالب الثوار؛ لأنها تتكون من مثقفين ومفكرين وبعض المسئولين السابقين فى الدولة، وجلهم من أعمار أكبر من الشباب الثائر، فتبنت اللجنة ما اعتبرته مطالب واقعية للتغيير، على عكس طموحات ومطالب الشباب». لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن «مطالب اللجنة كانت ترتفع شيئا فشيئا استجابة لحركة الشارع، وإن كانت تطمح إلى تغيير من داخل النظام دون هدمه كاملا بتأكيدها على أن يقوم نائب الرئيس بالإصلاحات المطلوبة، لأنها كانت تتحسب من الابتعاد عن المسار الدستورى لحل الأزمة».

مع تنحى الرئيس الأسبق اعتبرت اللجنة أن دورها قد انتهى، وأن الكرة الآن باتت فى ملعب القوى السياسية التى عليها أن تسهم بدورها فى بناء النظام السياسى الجديد، ومؤسساته الدستورية، غير أنها لاحظت بوادر الفرقة والتشرذم تتسرب مبكرا إلى رفقاء الميدان، بداية من الجدل المرير الذى واكب موضوع التعديلات الدستورية التى كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة ــ الذى كان يدير شئون البلاد ــ لجنة لإعدادها، والتى نصت على أن تسبق الانتخابات البرلمانية وضع الدستور الجديد للبلاد، وهو ما جعل أمر الاستفتاء على هذه التعديلات مادة خصبة للانقسام والتناحر السياسى بين الداعين للتصويت بـ«نعم» لهذه التعديلات وهم أنصار مسار «الانتخابات أولا»، وبين آخرين يطالبون بالتصويت بـ«لا» عليها وهم أنصار «الدستور أولا».

أمام هذه التداعيات الخطيرة دعا المهندس إبراهيم المعلم فى شهرى يونيو ويوليو 2011، لجنة الحكماء مرة أخرى للانعقاد بجانب دعوة عشرات السياسيين والمثقفين الذين يمثلون مختلف التيارات والاتجاهات الموجودة فى المجتمع، ولبى الجميع الدعوة، فيما عدا جماعة «الإخوان المسلمين» التى لم يحضر أحد منها أيا من تلك الاجتماعات.

يقول رئيس مجلس إدارة «الشروق» عن الغرض من هذه الاجتماعات التى دعا إليها خلال تلك الفترة: «كان الدافع الرئيسى لدعوتى هو البحث عن أرضية مشتركة بين كل القوى السياسية والنخب الفكرية بمختلف مشاربها يمكن الانطلاق منها عند كتابة الدستور الجديد للبلاد، عوضا عن التشاحن والاختلافات التى كانت سمة هذه الفترة، وقد أسفرت هذه اللقاءات والاجتماعات عن إصدار وثيقة حملت عنوان (إعلان مبادئ المواطنة والدولة المصرية)، تضمنت بنودا لا يمكن لمصرى الاختلاف عليها مهما كان توجهه الفكرى».

وفى سياق رفع الوعى بالثقافة الدستورية فى مصر خلال تلك الفترة قال المعلم: «نشرت (دار الشروق) كتابا إلكترونيا وزعته مجانا على الجميع هو كتاب «الجمهورية الثانية فى مصر» للدكتور محمود شريف بسيونى، أستاذ القانون والرئيس الفخرى لمعهد القانون الدولى لحقوق الإنسان بكلية الحقوق جامعة دى بول فى شيكاغو بالولايات المتحدة والأستاذ محمد هلال، الباحث والمحاضر بجامعة هارفارد. تناول التطورالسياسى والدستورى فى مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مستعرضا الدساتير التى كانت قائمة منذ عهد محمد على، ومنها الدساتير الصادرة فى سنوات: 1923 و1930 و1954 الذى لم يصدر، ودستور 1956، وما تلاها من تعديلات ودستور 1971، مع عرض لمزايا وعيوب هذه الدساتير، وما يجب تلافيه فى دستور ما بعد ثورة 25 يناير.

بعد أن أصدرت «لجنة الحكماء»، «إعلان مبادئ المواطنة والدولة المصرية» قدرت أن دورها قد انتهى، غير أنها اضطرت مرة أخرى للاجتماع بعد أن اشتدت مظاهر الفرقة والتشرذم بين أبناء الوطن الواحد فى العام الثانى للثورة، فأصدرت بيانها الرابع فى 4 مايو 2012، وساقت فى مقدمته مبررات عودتها للانعقاد، قائلة: «اللجنة تعود اليوم للتواصل والتعبير عن الرأى بعد أن سجلت ــ عن كثب ومتابعة ــ تراجعا مقلقا فى مسيرة التغيير الثورى، تمثل فى غياب القيادات القادرة على حماية مسار الثورة، ومعها مسيرة المجتمع كله، كما سجلت تراجعا آخر بالغ الخطورة تمثل خلال الأسابيع الأخيرة فى تفرق القوى الوطنية وتشرذمها، وانتشار صور متعددة من (الخلاف) بينها وصل فى بعض حالاته إلى ممارسة الصدام والمواجهة، وفى سياق الوعى المتزايد بخطورة ما يجرى من حولنا ــ خصوصا ما وقع خلال الأيام الأخيرة من صدام عبثى سالت فيه دماء مصرية عزيزة ــ فإنه لا يسع أعضاء اللجنة إلا أن ينبهوا جميع القوى الوطنية إلى أمرين لا يجوز تجاهلهما أو القفز فوقهما».

وحدد البيان هذين الأمرين فى حتمية أن يعى الجميع وعيا كاملا بأن أى تفرقة وتشرذم خلال هذه الأيام الفارقة «لابد أن يحمل معه اخطارا كارثية تهدد الثورة فى صميمها»، والأمر الثانى هو التأكيد على «أن مساحات الاتفاق بين القوى السياسية على اختلاف مشاربها أكبر بكثير من مساحات الاختلاف».

وختمت اللجنة بيانها بالقول: «إن المؤسف أن كثيرا منا يرفعون شعار «التوافق» ولكنهم يمارسون «المغالبة» للاستئثار والاستحواز حتى يشغلوا أكبر مساحة يتوصلون إليها من الفراغ المتاح للتسابق والمنافسة.. وهى منافسة مشروعة تماما بشرط أن تحكمها أولويات الحرص على التماسك والترابط والترفع ــ فى وقت الخطر ــ عن المغالبة التى تخسر بها جميع القوى نتيجة التضحية بالتوافق الميسر والمتاح الذى تكسب به جميع تلك القوى.. وإن قيادات القوى المجتمعية أحزابا وجماعات وائتلافات مسئولة أمام الله وأمام التاريخ وأمام شعب مصر عن إدارة هذه المنافسة المشروعة إدارة تعلى المصالح القومية الوطنية فوق المصالح الفئوية والحزبية، فى وعى كامل بالتحذير الإلهى الموجه للعاملين فى كل زمان ومكان والذى تقرره الآية القرآنية الكريمة «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم».

«الشروق» فى هذا الملف الوثائقى، تقدم للقراء والباحثين والمؤرخين، شهادات موثقة من أعضاء بارزين فى «لجنة الحكماء» عن دور هذه اللجنة خلال الثورة، والإيجابيات التى أفادت به الحركة السياسية، وأيضا الأخطاء التى وقعت فيها. مع عرض للبيانات الصادرة عنها، وكذلك نص «إعلان مبادئ المواطنة والدولة المصرية»، الذى أصدرته فى السابع من يونيو 2011.

اقرأ أيضا في الملف:

نص إعلان مبادئ المواطنة والدولة المصرية فى مايو 2012

عمرو الشوبكى يكتب: لجنة الحكماء حملت الرؤية الأصح لمصر.. لكنها عجزت فى الوصول للشارع

مصطفى كامل السيد يكتب: هل تحتاج مصر جماعة «حكماء» فى الوقت الحاضر؟

نبيل فهمى يكتب: «لحظة فارقة فى تاريخ مصر ومجموعة الحكماء»

إكرام لمعى يكتب: لجنة الحكماء.. مازال الوطن فى حاجة لمبادئها

عمرو موسى يكتب: احكموا على لجنة الحكماء باعتبارها «لجنة مثقفين لا ثائرين»

بيان لجنة الحكماء 4 مايو 2012

سمير مرقس يكتب: لجنة الحكماء وانطلاقة «أسابيع الأمل» من سنوات الحراك

وحيد عبدالمجيد يكتب: أيام مجيدة فى ثورة المصريين

لجنة الحكماء.. حصاد شهر من الاجتماعات لتقديم مقترحات تفصيلية تساهم فى كتابة الدستور