من المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة للنظر في الطعون المقدمة من قبل اثنين من نواب البرلمان العراقي الجديد، في قضية دستورية الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت في 9 يناير الجاري.
وكانت المحكمة الاتحادية قد استمعت في 19 يناير الجاري إلى أقوال كل من النائب المستقل باسم خشان، ومحامي النائب عن تحالف عزم محمود المشهداني، بشأن الأحداث والاضطرابات التي رافقت عقد الجلسة الأولى للبرلمان، التي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، واثنين من نوابه.
وتترقب الأوسط السياسية في العراق إلى ما ستؤول إليه الأحداث بشأن القرار المرتقب للمحكمة الاتحادية بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، من أجل المضي بالاستحقاقات الدستورية لاستكمال بناء أركان العملية السياسية المتمثلة بانتخاب مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، في موعد أقصاه 9 فبراير المقبل، ومن ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.