قالت مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ـ الشروق» ان بنوكا حكومية اصدرت تعليمات شفهية لادارات الائتمان بالتحفظ فى تمويل المشروعات السكنية «كومباوند».
«مخاوف حدوث فقاعة عقارية ناتجة عن الارتفاع فى الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للمشترين، دفع عدد من البنوك للحذر فى تمويل المشروعات السكنية، خاصة مع اتجاه مطورى العقارات للاعتماد على التمويل البنكى فى الفترة الاخيرة».
وتجاوز حجم القروض التى وفرها القطاع المصرفى للشركات العقارية منذ قرار تحرير سعرالصرف، حوالى 10 مليارات جنيه، حسب تقديرات المصادر، التى ارجعت ذلك إلى الاعباء المالية وزيادة الفجوة التمويلية للمشروعات السكنية نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ وتراجع التدفقات النقدية للمشروع وضعف القدرة الشرائية كل هذه العوامل دفعت الشركات العقارية لمنح مدد سداد اكبر.
ورفعت الشركات العقارية اسعار البيع لوحداتها السكنية بنسبة تجاوزت 45% لدى بعض الشركات منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، الامر الذى ادى إلى قفزة فى اسعار العقارات مع استمرار الاقبال على العقار كاستثمار امن للحفاظ على المدخرات التى تآكت فى اعقاب التعويم، ما أثار المخاوف لدى الكثير من حدوث فقاعة عقارية مع هبوط مفاجئ للاسعار او حدوث حالات تعثر فى السداد ناتجة عن ضعف القدرة الشرائية خاصة مع اتجاه الحكومة للالغاء التدريجى للدعم عن المحروقات والكهرباء.
وقالت المصادر إن البنوك لن تتوسع فى تمويل المشروعات السكنية «كومباوند» وبعضها اصدر تعليماته بوقف تمويل هذه المشروعات، لكن الامر لا ينطبق على تمويل النشاط الادارى او التجارى المصاحب للمشروعات السكنية والتى تتمتع بايرادات ناتجة عن نشاطها التجارى او الادارى.
قال نهاد عادل، رئيس شركة بى تو بى للاستشارات العقارية، ان توجه الشركات العقارية للاقتراض البنكى يعود إلى تزايد الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات التى تم بيعها، بعد قرار تحرير سعر الصرف.
اضاف ان الشركات العقارية اضطرت رغم ارتفاع تكلفة الاقراض إلى اللجوء للبنوك، لتعويض النقص فى التدفقات النقدية بعد زيادة فترات السداد لتتناسب مع ضعف القدرة الشرائية للمشترين.
وقال مسئولو ائتمان ببعض البنوك، ان منح القروض الموجهة لتمويل مشروعات التنمية العقارية على اختلافها سواء سكنى او ادارى تجارى او سياحى، يخضع لعدة معايير سبق ان حددها البنك المركزى المصرى عام 2008، اهمها الا تزيد القروض العقارية على 5% من اجمالى محفظة البنك، وان تكون ارض المشروع الموجهة له القرض مسجلة، وعدم تمويل وحدات المشروع المنفذة عن طريق التمويل العقارى.
وحصلت شركات عقارية كبرى على قروض من البنوك لتمويل توسعاتها من المشروعات السكنية المتنوعة، وهى شركة رؤية العقارية التى وقعت مؤخرا عقد تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه مع تحالف مصرفى ادارة بنكى الأهلى المصرى والعربى الافريقى، وشركة ارضك للتنمية والاستثمار والتى وقعت عقد قرض بقيمة 400 مليون جنيه لسد الفجوة التمويلية لمشروعها السكنى بمدينة المستقبل سيتى، وانتهى مصرف ابوظبى الاسلامى من ترتيب وتسويق تمويل بقيمة 900 مليون جنيه لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، بمشاركة بنوك مصر، البركة، التنمية والعمال، العقارى، الاستثمار العربى.
ووقعت مؤخرا شركة الأهلى للتنمية العمرانية عقود تمويل بقيمة 500 مليون جنيه مع تحالف مصرفى يضم بنوك عودة والإمارات دبى الوطنى والبنك العربى للمساهمة فى تمويل مشروعها الأول بمدينة المستقبل.
و تتفاوض شركة مكسيم للتطوير العقارى، مع بنكى الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى الدولى، للحصول على قرض بقيمة 800 مليون جنيه، للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروعها السياحى «BO ISLAND» بو أيلاند والبالغة 3.5 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 300 فدان بمنطقة سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى، وحصلت شركة بالم هيلز للتعمير فى العام الماضى على قرض بقيمة 850 مليون جنيه من بنوك الأهلى المصرى وابوظبى الوطنى والمشرق.
• أبرز الشركات العقارية المقترضة وقيمة القرض
- رؤية: 3 مليارات جنيه
- ارضك للتنمية والاستثمار العقارى: 400 مليون جنيه
- أركان مول: 900 مليون جنيه
- أركو: 900 مليون جنيه
- المراسم الدولية ــ بن لادن: 900 مليون جنيه
- مكسيم: 800 مليون جنيه
- الفطيم العقارية: 1.25 مليار جنيه
- مدار للتطوير العقارى: 300 مليون جنيه
- الأهلى للتنمية العمرانية: 500 مليون جنيه
- بالم هيلز: 850 مليون جنيه