بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الحكومة للوقوف على مشروع القانون بشكل عام وتحديدًا المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة.
وقد شهدت المادة جدلا كبيرا وعددا من المقترحات المتوقع أن يتم حسمها خلال اجتماعات هذا الأسبوع، ومن ضمن هذه المقترحات فرض نسبة من استهلاك الكهرباء تضاف على الفاتورة لا تتعدى 20% للوحدات السكنية، و100% للتجاري، و50% للوحدات المخالفة الإدارية، ومقترح ثان بشأن فرض قيمة ثابتة تحدد بناء على القيمة البيعية السوقية للوحدة.
وقال خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان، إن اللجنة عملت منذ عامين على قانون البناء الموحد، مضيفا: «بالتالي فلا يصح أن نعمل قانون التصالح في مخالفات قبل قانون البناء الموحد».
وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان -في كلمته خلال اجتماع اللجنة- أنه من الضروري أن يرسل مجلس النواب للبرلمان قانون البناء الموحد، ليمكن اللجنة من الحديث القانوني حول التعامل مع الأحوزة العمرانية والمباني المخالفة والمصادرة. ومناقشة آليات الحصر للمباني المخالف وآليات التقييم للمخالفات، بالإضافة لتحديد الغرامة، وعقوبات المخالف.
وطالب «عبدالعزيز»، رئيس لجنة الإسكان، بإرسال خطاب لمجلس الدولة لإرسال قانون البناء الموحد للجنة؛ من أجل البدء في مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء.